أدانت المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى ثلاثة متهمين من أعضاء الجماعات المسلحة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد تورطهم في مذبحة وقعت في مايو من العام 2019 وراح ضحيتها 46 مدنيا.
وحكم على المدانين بالسجن لفترات تتراوح بين 20 عاما والسجن مدى الحياة لارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى في منطقتي ليمونة وكوندجيلي شمال غرب البلاد.
وتعد هذه المحاكمة “علامة فارقة” في جهود جمهورية أفريقيا الوسطى لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة إلى العدالة، ويظهر قدرة محاكمها، على معالجة أخطر الجرائم التي ارتكبت في أراضيها.
وتشير (الصيحة) إلى ان المدانون الثلاثة (عيسى سليط أدوم ومحمد طاهر وياوبة عثمان) قادة فصائل في تنظيم معارض يسمى”العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل”، ظل يناصب حكومة بانقي العداء ويشن حرب عصابات على القرى والبلدات خاصة البلدات القريبة من الحدود التشادية بينها بلدتي ليمونة وكوندجيلي .
وعدّ مدافعون عن حقوق الاسنان، الحكم، بمثابة تذكير دائم بأنه لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، وأنه تحذير مهم للجناة الآخرين بأنهم سيواجهون يوما ما العدالة على الجرائم التي ارتكبوها هم أو مرؤوسوهم”.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي الثامن للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إن القرار يمثل اعترافا مهما بضحايا العنف الجنسي في هذه القضية وفي النزاع على نطاق أوسع.
وأضاف “هذا أول حكم تاريخي ويظهر قدرة محاكم جمهورية أفريقيا الوسطى، بمساعدة المجتمع الدولي، على معالجة أخطر الجرائم التي عانى منها شعبها”.
