خاص السودان اليوم:
منذ ان جاءت حكومة الفترة الانتقالية وهناك شعارات ترفعها بعضها لم تر النور – ان لم نقل ان الامور فى هذا الخصوص ذهبت الى عكس ما هو مراد – ، واليوم والبلد تمر بظروف بالغة الحرج على مختلف الصعد فان الاوضاع لا تبشر بخير ، ولايبدو ان حديث الحكومة عن انفراجة قريبة بات محل تصديق احد ، بل ان الوزراء انفسهم يعلمون صعوبة تحقق هذا الامر ، فهذه الازمات تتصاعد فى البلد وغول السوق ينهش المواطن المسكين ، وضعف الحكومة وعدم فرض هيبة القانون اصبحت مشاكل يومية يعانى منها الناس فى مناطق عدة بالعاصمة والولايات ، وما انتشار عصابات النيقرز وممارستها اعمالا اجرامية بخاف على احد ، وقد بح صوت الناس وهم يناشدون الدولة لتتدخل وتحميهم من هؤلاء المجرمين لكن دون جدوى ، وايضا هناك الاقتتال العرقى الذى انتشر واتسعت دائرته فى البلد الى درجة اصبحنا نخشى ان تعم الفتنة المنتنة كل الوطن ، وفى ظل هذه
الظروف السيئة اقتصاديا وامنيا واجتماعيا تخرج علينا الحكومة بالاعلان عن اجازة الموازنة المعدلة وهى ما يعنى شدة التضييق على الناس وزيادة الغلاء بفعل رفع الدعم عن الوقود – باستثناء غاز الطبخ كما قالت الحكومة – ، وايضا ريادة اسعار الكهرباء للفئات الاعلى استهلاكا ، وهذا يعنى مباشرة زيادة كبيرة فى اسعار البضائع لارتفاع تكاليف الانتاج والنقل ، فالوقود والكهرباء عندما تزيد اسعارها فان ذلك يعنى مباشرة زيادة اسعار
السلع ، وياتى هذا فى ظل عجز الحكومة حتى الان عن الوفاء بوعدها فى توفير المستلزمات الاساسية للناس عبر برنامج سلعتى الذى لم يره الناس بعد ، ولا عبر تفعيل الجمعيات التعاونية فى الاحياء ومواقع العمل ليتم انزال هذه السلع للناس ومحاربة الوسطاء والجشعيين المضاربيين فى قوت الناس ، وهذا الفشل الحكومى فى الوفاء بالوعد والالتزام بالتعهد صاحبه تطبيق خجول لما يسمى بالدعم الاجتماعى الذى تم الاعلان عن انه سيتم تنفيذه تجريبيا على بعض المناطق على ان يعمم لاحقا وهو قليل ولايفى بنسبة ضئيلة من احتياجات الناس ولايقابل جزء ولو قليل جدا من جموح السوق وفورانه وفوق ذلك حتى الان لم يتم تطبيقه الا على مناطق محددة حسب الاعلان الحكومى ولا يثق الناس فى كلام الحكومة ولاندرى اصحيح تم تطبيقه فى هذه المناطق بشكل كامل ام لا .
وكان السيد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة قد قال فى تصريح صحفى ان السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام
وقال السيد الوزير إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40% وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات.
وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
وأبان فيصل انه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي انشاتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي
كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة مؤكدا إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء موضحا أن هناك تعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
وقال إنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي ، واضاف انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام 2021 بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.
ان هذا الحديث الذى ادلى به الاستاذ فيصل لايعنى الا شيئا واحدا وهو ان البلد مقبلة على المزيد من الازمات والضائقة ستشتد على المواطنين بما يحول دون الكثيرين والحصول على الضروريات من ماكل وعلاج وتعليم ، وهو ظرف صعب سيعيشه الناس ويجعلهم يقولون ولما استحكمت حلقاتها ضاقت.
The post ولما استحكمت حلقاتها ضاقت appeared first on السودان اليوم.
