أثار إشراك شخصيات حزبية في الحكومة الانتقالية ، جدلاً دستورياً في أول اجتماع للجنة الترشيحات الوزارية المكونة من مكتب رئيس الحكومة وممثلي قوى الحرية والتغيير. وبحسب الوثيقة الدستورية تنص الفقرة ١٥-١، على تكوين مجلس الوزراء الانتقالي من شخصيات وطنية مستقلة . وعلمت (السوداني) أن مكتب رئيس الوزراء طلب فتوى من وزير العدل حول إمكانية إشتراك …
The post جدل دستوري حول اشراك الأحزاب بـ“الانتقالية” ومكتب حمدوك يطلب فتوى من وزارة العدل appeared first on صحيفة الراكوبة.
إتبعنا
