جددت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي دعوتها فى الاعتماد على القدرات والامكانيات الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني، وحشد موارده الذاتية المتنوعة لتعزيز مصادر النقد الاجنبي، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام وحسم موضوع الشركات العسكرية والامنية بتبعيتها لوزارة المالية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم ما يلزم من حوافز لاستقطاب مدخرات المغتربين وإنشاء شركات المساهمة لتتولى صادرات الذهب والمحاصيل وإنشاء البورصة بأسرع ما يكون وإعادة هيكلة النظام المصرفي .
وطالب الاستاذ عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريح صحفي بحسب صحيفة الوطن بالاستفادة من الأموال المستردة في المشروعات التنموية، واحلال الواردات، والإسراع في تنفيذ خطط لمعالجة الأوضاع المعيشية عبر الجمعيات التعاونية مع إيقاف اي توجهات لزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ووجه بعدم الارتهان لسياسات وشروط صندوق النقد الدولي لتعارضه مع شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وقال انه نهج مجرب ولا يقدم حلولا للازمة الاقتصادية ولا يقود إلا إلى مزيد من التردي الاقتصادي والاجتماعي .
ودعا خلف الله الي ضرورة انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي لوضع الاستراتيجية الاقتصادية القومية للبلاد، ونبه بان اعتماد روشتة صندوق النقد الدولي وتطبيقها سيقود إلى زيادة أسعار جميع السلع بصورة كبيرة تزيد من أعباء المعيشة وستضع السلطة في مواجهة مباشرة مع الشعب ومع شعارات ثورته المجيدة.
واكد على ضرورة تطبيق البدائل الواقعية الممكنة التي قدمها حزب البعث العربي الاشتراكي، وقوى الحرية والتغيير .
ورفض تصريحات المسؤولين بتحرير اسعار المحروقات، وخفض قيمة الجنيه بدعاوى توحيد سعر الصرف، وتصفية مؤسسات القطاع العام، وخفض الانفاق، ونوه الى ارتفاع التضخم الذي بلغ ثلاثة ارقام وتراجع قيمة العملة وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج .
واشار الي فشل روشتة صندوق النقد فى البلدان المختلفة، وانها فاقمت من حالة العجز الاقتصادي وبالتالي السياسي الموجود بتلك البلدان وزادت من حدة الفقر والبطالة والدين الخارجي، واثارت الاضطرابات الاجتماعية، وانها حولت المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية كما فى تجارب ملاوي، غانا واليونان وغيرها من البلدان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
