في وقت تتواصل فيه مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بعقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع مصر والسودان وإثيوبيا، الكل على حدة لحسم «النقاط الخلافية». أكدت مصر مجدداً «حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث»، فيما دعا السودان إلى «ضرورة التوافق على (آلية شاملة) لحل الخلافات».
ويواصل الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، اجتماعات المفاوضات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر وإثيوبيا والسودان عبر «الفيديو كونفرنس» للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مع اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنتائج. وقالت وزارة الري المصرية مساء أول من أمس، إن «وزراء المياه من الدول الثلاث واصلوا أمس الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص (سد النهضة) برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي»، مضيفة في بيان لها أن «كل دولة استكملت رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل السد، والتي أظهرت أنه حتى (مساء أول من أمس) لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني».
ومنذ عدة أشهر، سعت إثيوبيا للدفع بدور للاتحاد الأفريقي، في النزاع، بعدما رفضت الوساطة الأميركية، واتهمتها بـ«الانحياز» لصالح القاهرة. وأكد محمد السباعي، المتحدث باسم «وزارة الري» المصرية أن «جلسات مفاوضات (سد النهضة) تتناول الدراسات المتعلقة بالآثار البيئية أو المجتمعية أو الآثار المتعلقة بأمان السد وغيرها، والتي لم تستكمل حتى الآن»، مضيفاً أن «أهم النقاط الحيوية للجانب المصري، والتي إذا تم التوصل لاتفاق بخصوصها، سيكون تم حل نسبة
95 في المائة من التخوفات المصرية، هي النقطة المتعلقة بالتعامل مع حالات الجفاف»، مؤكداً أن «الجانب المصري وضع سيناريوهات عديدة وواضحة ومرنة جداً للتعامل مع تلك النقطة»، موضحاً في تصريحات متلفزة له الليلة قبل الماضية أن «الخلاف المتعلق بالجانب الفني للسد يخص السودان في المقام الأول، وهو أمان السد»، مشيراً إلى أن «عدم الوصول
لاتفاق حول هذا الجانب يعرض السدود السودانية لآثار سلبية، على حد قوله»، لافتاً إلى أنه «لم يتم الوصول لاتفاق حول آلية فض المنازعات، والجهة المحتكم لها، حال حدوث منازعات بين الدول». و«لم تسفر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان طوال السنوات الماضية عن اتفاق لتنظيم تشغيل إثيوبيا للسد وملء خزانه». ويجري بناء «سد النهضة»
على بعد حوالي 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل. واكتمل بناء السد بأكثر من 70 في المائة، وتقول إثيوبيا إنها «لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية». وأكدت «الري» المصرية «حرص القاهرة على الوصول إلى حل لأزمة (سد النهضة) عن طريق التفاوض»،
مشيرة إلى أن «المفاوضات التي استؤنفت الجمعة الماضي شهدت استمرار الخلافات نفسها بين الدول الثلاث». وقال متحدث «الري» في هذا الصدد إن «مصر لديها حُسن نية كاملة، وإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، لذلك تحرص على المشاركة في أي مبادرة عندما تسنح الفرصة لذلك»، مضيفاً أن «المفاوضات
الجارية حالياً هدفها تقريب وجهات النظر، حتى لو تم تغيير آلية التفاوض حول (النقاط الخلافية)». وأوضح متحدث «الري» أنه «لم يتم التطرق لكمية المياه منذ بدء التفاوض… فالمفاوضات تدور حول آلية التشغيل والملء، وخاصة خلال فترة الجفاف».
في سياق متصل، أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، «تمسكها بالمطالب الإلزامية بأي اتفاق بشأن (سد النهضة)؛ وألا يتم ربطه باتفاقات تقاسم حصص المياه، وضرورة التوافق على (آلية شاملة) لحل الخلافات حول الاتفاق»، مضيفة في بيان صحافي مساء أول من أمس، أنه «جرى في جلسة التفاوض (أي جلسة أول من أمس) استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني، وملاحظات كل طرف على ما قدمته الدولتان الأخريان».
وبحسب الشرق الأوسط، أكد البيان السوداني أنه فيما يتعلق بالجوانب الفنية، يرى السودان أن «الخلافات التي تبقت محدودة، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، وأن إبرام اتفاق يتطلب مزيداً من الجهد والإرادة السياسية».
الخرطوم(كوش نيوز)
