وقّعت وزارة المالية وحكومة ولاية البحر الأحمر اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ مشروعات مياه بالولاية، خلال مراسم رسمية شهدها وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، وممثلو البنك الأفريقي للتنمية واليونيسيف، إلى جانب والي البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور.
وأكد وزير المالية أن الاتفاقية تستهدف معالجة أزمة مياه الشرب في بورتسودان ومناطق الولاية، مشيراً إلى أنها تشمل جميع مشروعات المياه المدرجة ضمن الخطة، ومجدداً التزامه بتنفيذ التعهدات المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أعلن الوزير العمل على معالجة مشكلات الكهرباء عبر مشروعات يجري تنفيذها حالياً لإيصال الخدمة إلى المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام الإمداد الكهربائي.
من جهته، أوضح والي البحر الأحمر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز وتحسين إمدادات المياه بالولاية، مبيناً أن المشروعات ممولة بمنحة من البنك الأفريقي للتنمية تبلغ 41 مليون دولار.
وأضاف أن التمويل سيُوجَّه لتنفيذ شبكات مياه داخلية وخطوط نقل، إلى جانب إنشاء محطة مياه بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب، فضلاً عن مشروعات للصرف الصحي.
وأشاد الوالي بدور منظمة اليونيسيف في دعم قطاع المياه، لافتاً إلى أنها نفذت خلال العام الماضي مشروعاً للمياه في منطقة جنوب طوكر بقيمة 1.5 مليون دولار، إلى جانب مساهماتها في مجالي الصحة والتعليم.
وأكد أن المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين واستقرار إمدادات المياه بالولاية خلال الفترة المقبلة.
