أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة ضمن قانون لجوء الأجانب الجديد، بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيز الرقابة على أماكن إقامتهم وعملهم داخل البلاد.
وينص القانون على معاقبة كل من يؤوي لاجئاً أو طالب لجوء من خلال تأجير وحدة سكنية له أو تسهيل التحاقه بالعمل دون إخطار قسم الشرطة المختص، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثامنة والثلاثون من القانون على عقوبات مغلظة بحق المخالفين لبعض أحكامه، تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.
وتستهدف هذه الإجراءات حصر وتتبع أماكن إقامة اللاجئين وطالبي اللجوء وأماكن عملهم بصورة دقيقة، ومنع أي حالات إقامة أو تشغيل خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
ويضع القانون أصحاب العقارات وأرباب العمل أمام مسؤولية قانونية مباشرة، ويلزمهم بالإفصاح عن بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء عبر القنوات الرسمية، تفادياً للتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
