أعلن حزب الأمة القومي تحفظه الواضح على النص المتعلق بـ“فصل الدين عن الدولة” الوارد في إعلان المبادئ السوداني بنيروبي، معتبراً أن طرح القضية بهذه الصيغة المباشرة والمختزلة لا يخدم التوافق الوطني المطلوب في المرحلة الحالية.
وقال الحزب، في بيان صادر عن الأمانة العامة برئاسة الواثق البرير، إن قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة من الملفات الخلافية ذات الأبعاد المجتمعية والدستورية والتاريخية المعقدة، ولا ينبغي حسمها عبر مواثيق سياسية محدودة.
وأكد أن المكان الطبيعي لمناقشة هذه القضايا هو المؤتمر الدستوري القومي بعد إنهاء الحرب، وبمشاركة جميع السودانيين، دون إقصاء أو فرض تصورات مسبقة على مستقبل الدولة.
وشدد حزب الأمة على التزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى وقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وبناء جبهة مدنية واسعة تقوم على قيم الحرية والعدالة والسلام.
وأوضح أنه، رغم تأييده لما توافقت عليه الأطراف في الميثاق بشأن القضايا الجوهرية المرتبطة بإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة، سيظل متمسكاً بتحفظه على النص الخاص بفصل الدين عن الدولة.
ودعا الحزب إلى إدارة الحوار حول القضايا المصيرية بروح وطنية ومسؤولية عالية، بما يعزز المشتركات بين السودانيين ويؤجل الملفات الخلافية إلى منصاتها الدستورية المناسبة.
