أصدرت النيابة العامة قراراً بالقبض على النظامي السابق بالشرطة إبراهيم محمد مصطفى، المعروف بـ”ود المصطفى”، عقب تدوين بلاغ أمام نيابة أمن الدولة بالرقم (81/2026).
واستند القرار إلى المواد (50 و52 و63 و66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وإثارة الفتنة، ونشر الأخبار الكاذبة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات قانونية تتخذها السلطات المختصة لمواجهة الأنشطة التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، عبر نشر معلومات مضللة وإثارة الرأي العام بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
