مجلس الوزراء يفتح إجراءات قانونية ضد الصحفي عطاف مختار
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء شروعها في إجراءات قانونية ضد الصحفي عطاف محمد مختار، على خلفية اتهامات نشرها بشأن مخاطبة مسؤول رفيع لإحدى الحكومات الأوروبية لطلب إقامات دراسية لأبنائه على نفقة الدولة المضيفة.
وقالت الأمانة، في بيان صادر الأحد 3 مايو 2026، إن ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية غير صحيح، واصفة المزاعم بأنها افتراء لا يستند إلى أي وقائع.
وأكدت أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبة الصحفي المعني بتقديم ما لديه من مستندات أمام الجهات المختصة، لإثبات ما نشره عبر المسار العدلي.
وشدد البيان على أن احترام سيادة الدولة والقانون، وصون مكانة الموظف العام، مبادئ تحكم عمل مؤسسات الدولة وتحميها القوانين واللوائح المنظمة.
وكان عطاف مختار قد نشر اتهامات قال فيها إن مسؤولاً رفيعاً بمجلس الوزراء خاطب دولة أوروبية مباشرة، دون المرور عبر وزارة الخارجية، طالباً منح أبنائه إقامات دراسية، مشيراً إلى أن الطلب قوبل بالرفض، وهو ما نفته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل قاطع.
