تستعد وزارة الصناعة والتجارة لعقد مؤتمر صحفي مرتقب للإعلان عن مراجعة قائمة السلع التي شملها قرار الحظر الأخير من الاستيراد، وذلك استجابة لملاحظات فنية واقتصادية ظهرت عقب صدور القرار.
وتهدف المراجعة إلى إعادة النظر في حظر بعض السلع الأساسية والإنشائية، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار توفر المواد الغذائية الضرورية، إلى جانب تجنب تأثر قطاع البناء.
وتشمل المراجعة سلعاً استراتيجية، أبرزها الأرز والصلصة، باعتبارهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي. كما تمتد إلى قطاع الإنشاءات عبر إعادة تقييم قرار حظر استيراد الأسمنت، لتفادي حدوث نقص أو ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء قد يؤدي إلى توقف مشاريع التعمير والمنشآت الحيوية.
وتسعى الوزارة من خلال المؤتمر إلى توضيح المعايير الجديدة التي ستنظم عمليات الاستيراد المقنن، بما يحقق توازناً بين الحفاظ على العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما تستهدف هذه الخطوة الحد من المضاربات والاحتكار، وضمان انسياب السلع التي لا يتوفر لها بديل محلي كافٍ، بما يدعم استقرار السوق ويحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
