حذّرت لجنة إزالة التمكين لنظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، مساء الجمعة 24 أبريل 2026، المواطنين من شراء أي أصول أو عقارات تعود لرموز النظام السابق، مؤكدة رصد محاولات لبيعها بطرق غير قانونية.
وأوضحت اللجنة، في موجز صحفي عبر منصاتها الرسمية، أن أي تعامل مع هذه الممتلكات يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقدان حقوقه المالية، في ظل محاولات للالتفاف على قرارات الاسترداد.
وأعلنت اللجنة عن حزمة جديدة من القرارات والنتائج المرتبطة بعمليات التفكيك واسترداد الأموال العامة، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية دون توقف.
ويأتي ذلك بعد إعلان قيادات في اللجنة، خلال مارس الماضي، استئناف نشاطها برئاسة عضو مجلس السيادة الأسبق محمد الفكي سليمان، عقب فترة توقف قسري استمرت لعدة سنوات.
وتُعد لجنة تفكيك التمكين من أبرز مؤسسات المرحلة الانتقالية في السودان، إذ أُنشئت في ديسمبر 2019 بموجب الوثيقة الدستورية، بهدف تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة وإبعاد منسوبيه من مؤسسات الدولة.
وكانت أعمال اللجنة قد جُمّدت بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضمن إجراءات 25 أكتوبر 2021، قبل أن تعود مؤخراً لممارسة نشاطها عبر بيانات وقرارات جديدة.
