وزارة المالية تطالب بقرارات لتفعيل بنود السلطة والثروة في مسار الشمال

رفعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن أولويات تنفيذ مصفوفة لجنة متابعة اتفاق مسار الشمال المنبثق عن اتفاقية جوبا لسلام السودان، مشيرة إلى تعثر تنفيذ عدد من البنود الأساسية المرتبطة بالاتفاق.

وأوضح وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، في خطاب موجّه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2026، أن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (53) لسنة 2024 راجعت مسار تنفيذ الاتفاق وحددت الأولويات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخطاب إلى أن اللجنة رصدت عدم تنفيذ البنود بالصورة المطلوبة حتى الآن، ما يستدعي إصدار قرارات من الجهازين التنفيذي والتشريعي لتفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق.

وبحسب التقرير، عملت اللجنة في المرحلة الأولى على مراجعة البنود الواردة في مصفوفة مسار الشمال، وتحديد الجهات المختصة بتنفيذ كل بند، إلى جانب تصنيف الأولويات ضمن ثلاث فئات رئيسية، تمهيداً لوضع خارطة تنفيذ واضحة للمرحلة المقبلة.

وتناول التقرير كذلك ترتيبات تقسيم السلطة والثروة الواردة في اتفاقية جوبا، مع التركيز على البنود الخاصة بمسار الشمال، بهدف تكوين رؤية متكاملة حول مستوى التنفيذ والتحديات القائمة.

وأكد التقرير أن البنود المتعلقة بقسمة السلطة والثروة الخاصة بمسار الشمال لم تُنفذ حتى الآن، مشيراً إلى إعداد مقترح مسودة لإنشاء صندوق للإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية، تم رفعه إلى وزارة العدل لمراجعته.

وأضافت اللجنة أن المصفوفة المحدثة وملاحق الاتفاق تم اعتمادها مرجعية أساسية في أعمالها، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان التنفيذ.