أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عودة ثمانية مصانع أدوية إلى دائرة الإنتاج، في خطوة تستهدف تعزيز الوفرة الدوائية وتقليص فجوة الإمداد بالسوق المحلي، بما يدعم استقرار توفر الأدوية الأساسية.
وقال المجلس إن أمينه العام محمد بشير حسين تفقد مصنع صلاح للأدوية بعد عودته للإنتاج، عقب الأضرار التي لحقت به نتيجة هجوم مليشيا الدعم السريع، موضحاً أن الزيارة جاءت لمراجعة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التنظيمية لضمان جودة وسلامة المنتجات.
وأكد حسين التزام المجلس بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع لتحقيق الاكتفاء الدوائي وتطوير الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول مع غرفة مصنعي الأدوية أسس لتعاون مباشر لمعالجة التحديات بصورة عاجلة.
ودعا الأمين العام المصانع إلى الإسراع في استئناف الإنتاج وتقديم خطط مفصلة تتضمن التوقيت والاحتياجات، على أن تُسلّم للمجلس في موعد أقصاه الأحد المقبل، لتكون أساساً لاتخاذ قرارات داعمة للقطاع.
وفي ملف التصنيع التعاقدي، أوضح حسين وجود توجيه بوقفه بنهاية يوليو 2026، لافتاً إلى أن مساعي مشتركة بين وزارتي الصحة والصناعة والمجلس جارية لإعداد تقرير يدعم تمديد العمل به لفترات أطول، وربط نجاح ذلك بجدية المصانع في تقديم خطط واضحة لعودة الإنتاج.
كما أكد عدم التراجع عن قرار تفعيل معامل ضبط الجودة داخل المصانع، مع تمديد المهلة حتى نهاية فبراير، داعياً المصانع إلى تقديم خطابات رسمية تؤكد بدء تشغيل المعامل أو التنسيق مع مصانع أخرى لإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأشار حسين إلى أن الإشكالات السابقة عولجت عبر نظام «رقم المتابعة» الذي حل محل «عدم الممانعة»، مؤكداً أن جميع الملفات العالقة قبل 28 ديسمبر 2025 ستتم معالجتها.
وأضاف أن المجلس أعد قائمة للاكتفاء الذاتي وفقاً لوفرة الأصناف المنتجة والتغطية الإنتاجية للمصانع الوطنية، بهدف تعزيز الاعتماد على الدواء المحلي وتوفير الحوافز اللازمة للصناعة.
وفي ختام الاجتماع، اتُفق على عقد لقاء ثانٍ مع غرفة المصنعين يوم الأحد المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات ومراجعة خطط عودة الإنتاج، بما يدعم استقرار الإمداد الدوائي والصناعة الوطنية.
