أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن القاهرة أبلغت أطرافًا إقليمية ودولية برسائل شديدة الوضوح بشأن تطورات الأوضاع في السودان، محذّرة من تجاوز ما وصفته بـ«الخطوط الحمراء» المرتبطة بوحدة الدولة ومؤسساتها، في ظل تصعيد ميداني خطير خاصة في مدينة الفاشر.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، فإن بيانًا رسميًا صدر عن جمهورية مصر العربية أكد أن ما يجري على الأرض في السودان، وما صاحبه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني، ويمتد بتداعياته إلى الأمن القومي المصري، ما يفرض مستوى غير مسبوق من اليقظة السياسية والأمنية.
البيان شدد بشكل قاطع على أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة، رافضًا أي محاولات لتقسيم البلاد أو إنشاء كيانات موازية أو السعي للاعتراف بها، باعتبار ذلك مساسًا جوهريًا بسيادة الدولة السودانية واستقرار الإقليم.
كما أوضحت القاهرة أن المساس بمؤسسات الدولة السودانية يُعد خطًا أحمر آخر، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي، إلى جانب ما تنص عليه اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان، حال تعرض هذه الثوابت لأي تهديد.
وفي سياق التحركات السياسية، كشفت المصادر أن مصر تواصل العمل ضمن إطار الرباعية الدولية للدفع نحو هدنة إنسانية شاملة، تمهّد لوقف إطلاق النار، وتتيح إنشاء ممرات وملاذات آمنة لحماية المدنيين، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية، بما يعزز فرص الاستقرار ويحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود تنسجم مع التوجه الدولي الأوسع لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات، لافتًا إلى أن المساعي المصرية تتقاطع مع الطروحات الدولية، وفي مقدمتها توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان ومناطق النزاع حول العالم.
وتأتي هذه المواقف في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد القتال في دارفور، وتزايد المخاوف من تفكك الدولة، وهو ما يضع الملف السوداني مجددًا في صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي، وسط تحركات هادئة تحمل في طياتها رسائل حاسمة.
