أفادت مصادر مطلعة أن توجيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج أوراقه الثبوتية، حتى في حال وجود بلاغات قانونية بحقه، فجّر نقاشًا سياسيًا متجددًا حول مستقبل الإصلاحات القانونية والحريات العامة في البلاد.
وفي هذا السياق، وصف القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول القرار بأنه «خطوة إيجابية» تعكس تحوّلًا مطلوبًا في نهج مؤسسات الدولة، معتبرًا أن الإجراء يلامس جوهر المطالب التي رفعتها الثورة السودانية ضد الممارسات الاستبدادية، وفق ما ورد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك.
وأوضح أردول، بحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، أن القرار لا ينبغي عزله عن سياقه الأشمل، مشددًا على أن استكمال مسار الإصلاح يتطلب إجراءات أكثر عمقًا، في مقدمتها إطلاق سراح السجناء السياسيين وإسقاط الأحكام المرتبطة بقضايا الحق العام، بما يعزز سيادة القانون ويعيد الثقة في العدالة.
وأضافت المصادر أن مراقبين يرون في تصريحات أردول رسالة سياسية مباشرة تدعو إلى توسيع دائرة الإصلاحات القانونية والسياسية، بما يكرّس مبادئ الحرية والعدالة الانتقالية، ويعزز استقرار مؤسسات الدولة في مرحلة بالغة الحساسية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بإصلاح المنظومة العدلية وضمان الحقوق الدستورية، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الخطوة ستُتبع بإجراءات عملية تعيد رسم العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس جديدة.
