أفادت مصادر مطلعة أن السلطات بمدينة عطبرة أحالت طالبة إلى المحكمة بعد ثبوت عدم صحة بلاغ اختطافها، في قضية شغلت الرأي العام وأثارت مخاوف واسعة وسط الأسر، عقب تداول مكثف للقصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، فإن الشرطة دونت بلاغًا رسميًا في مواجهة الطالبة مسك اليمن أحمد عمر، المقيمة بمنطقة “العكد”، بعد أن أظهرت التحريات المكثفة أن رواية اختطافها التي تم الترويج لها خلال الأيام الماضية لا تستند إلى وقائع حقيقية.
وأوضحت المصادر أن نتائج التحقيقات الأمنية، المدعومة بإفادات وشهادات موثقة، أكدت انتفاء شبهة الاختطاف تمامًا، الأمر الذي دفع السلطات لتفعيل الإجراءات القانونية بتهمة تضليل الرأي العام وإثارة الفزع المجتمعي، في خطوة وُصفت بأنها ضرورية لحماية الأمن والاستقرار.
ومن المقرر، وفق ذات المصادر، أن تشهد قاعة محكمة الدامر يوم غدٍ الاثنين أولى جلسات محاكمة الطالبة، وسط اهتمام واسع بالقضية التي أعادت الجدل حول خطورة الأخبار غير الدقيقة وتأثيرها على السلامة العامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني عشر من يناير الجاري، حين أعلنت أسرة الطالبة فقدان الاتصال بها بعد خروجها من منزلها بحي المطار متوجهة إلى مدرسة “أبو ذر الكودة”، قبل أن يتم تداول بلاغات تتهم جهات مجهولة باختطافها، مصحوبة بمزاعم حول تقاعس رسمي، ما فاقم حالة القلق بين أولياء الأمور في عطبرة والدامر.
إلا أن التحقيقات التي باشرتها الشرطة لاحقًا كشفت ملابسات مغايرة تمامًا لما تم تداوله، مؤكدة أن القضية لا تتعلق باختطاف، بل بمعلومات مضللة تم نشرها على نطاق واسع، وهو ما استوجب إحالة الملف إلى منصة العدالة، ردعًا لأي محاولات مستقبلية تهدد السلم المجتمعي وتضرب استقرار الولاية.
