أفادت مصادر مطلعة بأن قرار إعفاء الدكتور محيي الدين النعيم من منصبه كوكيل لوزارة النفط والطاقة فجّر حالة من الارتباك داخل القطاع، في خطوة وصفها الصحفي عبدالماجد عبدالحميد بأنها تطور بالغ الحساسية يهدد استقرار واحدة من أهم مؤسسات الدولة في ظرف اقتصادي حرِج.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، بحسب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد فإن وزير النفط هو من باشر عملية الإقالة بعد استدعاء النعيم إلى مكتبه وتسليمه خطاب الإعفاء الممهور بتوقيع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس. وتشير المصادر إلى أن الوزير دفع بمرشحين مقربين لشغل المنصب، إلا أن كليهما لم يتجاوزا الفحص الأمني، وسط حديث عن انتماءات سياسية وارتباطات شخصية أثارت جدلاً داخل أروقة الوزارة.
وتوضح المعلومات أن الدكتور النعيم فضّل الاستمرار في أداء مهامه حتى نهاية الأسبوع، تمهيدًا لتسليم الخطة الفنية التي طلبها مجلس السيادة بشأن معالجة أزمة حقل هجليج النفطي، وهو ملف يراه مراقبون من أكثر الملفات الحساسة والأعلى كلفة على الدولة.
وبحسب تقديرات خبراء في الطاقة وأسواق النفط، فإن إبعاد النعيم في هذا التوقيت قد ينعكس سلبًا على استقرار الإنتاج وإدارة الأزمات، خاصة في ظل ما يعتبره محللون “تجريفًا ممنهجًا للكفاءات” داخل القطاع. وتشير قراءة عدد من المختصين إلى أن خلفيات القرار تبدو مرتبطة بصراعات مصالح أكثر من ارتباطها بتقييم الأداء أو احتياجات المنظومة النفطية.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الطلب العالمي على الطاقة وتتزايد الضغوط على الموارد المحلية، يرى مراقبون أن ما جرى يعمّق المخاوف من تأثيرات مباشرة على الاستثمار النفطي والإيرادات الحكومية، وسط دعوات لإعادة النظر في القرارات التي تمس هذا القطاع الحيوي.
