نائبة بريطانية تفجّر قنبلة تحت قبة البرلمان: الإمارات تزود “الدعم السريع” بأسلحة محظورة
دعوة لمحاسبة أبوظبي.. واتهامات موثقة بجرائم حرب في السودان
متابعات – الراي السوداني
دعت النائبة البريطانية كيت أوسامور، حكومة بلادها إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتهامات موثوقة بتزويد مليشيا الدعم السريع المتمردة بأسلحة صينية متطورة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الدولي المفروض على السودان بموجب قرارات مجلس الأمن.
جاءت تصريحات أوسامور خلال جلسة برلمانية خاصة ناقشت “الوضع الإنساني في السودان”، يوم الثلاثاء 22 يوليو، حيث وجّهت اتهامات مباشرة لأبوظبي، مشيرة إلى رصد استخدام أسلحة متقدمة مثل القنابل الموجهة GP50A ومدافع الهاوتزر AH4 داخل الخرطوم وولايات دارفور، وهي أسلحة كانت تصدّر حصريًا إلى الإمارات قبل ظهورها في ساحة الصراع السوداني.
جرائم ضد الإنسانية ومطالب بالمحاسبة الدولية
وأكدت النائبة أن هذه الأسلحة تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات حاسمة تشمل دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز جهود المساءلة الدولية ضد من يموّلون أو يسلّحون المليشيات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مداخلة قوية تهز البرلمان البريطاني
في مداخلتها التي وصفت بأنها “الأكثر جرأة” داخل الجلسة، سلّطت أوسامور الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان، متهمة مليشيا الدعم السريع المتمردة بارتكاب مجازر جماعية، وعمليات تهجير قسري، وعنف جنسي ممنهج ضد المدنيين.
ولم تتردد في تحميل الإمارات جزءاً من المسؤولية، باعتبارها جهة يشتبه في تورطها بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لتلك المليشيا، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في نبرة بعض الأصوات الغربية حيال الأزمة السودانية والدور الخارجي فيها.
