متابعات- الراي السوداني -أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، اليوم قرارًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين في الولاية، حيث نص القرار على تولي الوالي رئاسة اللجنة، فيما يكون أمين عام الحكومة رئيسًا مناوبًا، مع عضوية عدد من المسؤولين والجهات المختصة.
تضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية، الصحة، التربية والتعليم، الرعاية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، إلى جانب قائد الفرقة الأولى مشاة، ومدير شرطة الولاية، ومدير جهاز المخابرات، ورئيس النيابة العامة، ورئيس الإدارة القانونية، ومدير شعبة الاستخبارات، ومفوض العون الإنساني، بالإضافة إلى ممثل لأصحاب العمل، وأمين مجلس الطفولة، ومدير ديوان الحكم المحلي.
حدد القرار مهام اللجنة بالإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، ومتابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية. كما ستعمل اللجنة على استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لدعم جهودها، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية حول سير تنفيذ الخطة والأنشطة المرتبطة بها.
وأشار القرار إلى أن اللجنة مخولة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا، لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
