متابعات-الراي السوداني- أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم – برئاسة الأستاذ عثمان حسين رئيس المجلس المكلف – مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥م . المقدم من د . جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
فيما أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعميماً لتنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة .
وأبان الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – في تصريح صحفي بمكتبه اليوم – أن التعميم يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف،
معلناً إلتزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف إستحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً ، على أن يلتزم جميع العاملين الذين ليس لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات مرتبات بالبنوك المختلفة .
إتبعنا
