أكدت أحزاب “الأمة القومي و الشيوعي السوداني والبعث العربي الاشتراكي – الأصل”، إلى انه نما إلى علمها تسريبات ومعلومات (غير منشورة ) تدور في الخفاء الأيام الماضية عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشرة سنوات بين الجيش و الدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وبعض المسميات لتنظيمات مدنية، وهي “تفاهمات” مرفوضه موضوعاً وشكلاً، وسنقوم باستعراضها وعمل تبيين لخطورة التماهي معها أو الصمت عليها.
وعقدت تلك الأحزاب اجتماعا مشتركا في القاهرة، لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان على صعيد الحرب العبثية الدائرة لما يقارب العام، وانعكاساتها الإنسانية الكارثية على عموم بنات وأبناء شعبنا، إضافة إلى الأزمة السياسية وفرص بناء كتلة مدنية حية قادرة على استعدال المشهد السياسي في بلادنا برمته.
ونوهت ف بيان إلى أن الاجتماع خلص إن الحرب العبثية التي اندلعت بين الجيش و الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، في ١٥ أبريل من العام الماضي، و امتد خرابها ليعم أرجاء السودان قاطبة، هي أكبر جريمة ترتكب بحق شعبنا و يتحمل مسؤولية التهيئة لها و إشعالها و استمرارها، طرفيها اللذين لا يعيران أدنى اعتبار لما ترتب و يترتب على بلادنا و مستقبلها من هذه الفوضى الكارثية.
وأكدت أن السلوك العملي لطرفي الحرب الممنهجة بحق الشعب الأعزل وامتهان كرامته واستباحة حياته و مقدراته، إنما يجعلهما شركاء في جريمة الحرب التي لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التي ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقيا و قانونياً أن يكونا جزءاً من أي مشروع سياسي قادم، بل تستوجب ادانتهما ومحاسبتهما باعتبار انهما مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن الأولوية الآن لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب، بالتواصل مع الجهات الرسمية فى الدول المضيفة للاجئين السودانيين وتسليط الضوء على مشاكلهم و معاناتهم، والتواصل مع المؤسسات الإنسانية الدولية لإغاثة شعبنا الذى يهدده شبح المجاعة داخل السودان بشكل مخيف.
وأكدت الأحزاب تكثيف جهودها عبر العمل الجماهيرى الميداني وسط القواعد بالداخل ومع أبناء شعبنا بالخارج من أجل محاصرة دعاة الحرب والضغط علي أطرافها وداعميها لإيقاف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الانسانية.
وقالت إن التدخلات الخارجية التي تعمل علي فرض الشراكة مع العسكر وإعادة تجربة الشراكة السابقة تحتم علينا كقوي سياسية وطنية العمل علي تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب ولممارسات أطرافها و قواها، بأولوية وقف الحرب وتدارك آثارها الكارثية، واستعادة المسار المدني الديمقراطي وقيام السلطة المدنية الديمقراطية وفى هذا الصدد فإننا سنعمل سويا لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية و القوى الحية.
وأكد الاجتماع على أهمية ومحورية الأحزاب السياسية وتكامل دورها مع أدوار منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية للحوكمة الرشيدة، والتصدي لاستبدال دور أي منها بالأخرى لما له من آثار وخيمة ويؤسس لتشوهات تعيق العمل الديمقراطي.
