أصدر عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض أمر الطواريء رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٤م بمنع وحظر اي نشر لمعلومات بأي من الوسائط او وسائل التواصل المختلفة داخل ولاية النيل الابيض بما يهدد امن واستقرار الولاية .
ونص الأمر بحظر اي شخص أو جهة تقوم بنشر او نقل او نسخ معلومات او موضوعات باي وسيلة من وسائل الاتصال او الوسائط المختلفة بما يضر او يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية كما نص الأمر على حظر ونشر ونقل وإرسال اية معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة الولاية وأي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.
وحدد أمر الطواريء عقوبه للمخالفين للأمر بالسجن خمسة سنين وغرامة مالية لاتقل عن اثنين مليون جنيها وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع مصادرة أي وسيلة نقل أو غيرها مشاركة في إرتكاب المخالفة. ووجه الأمر الجهات ذات الاختصاص والأجهزة النظامية والعدلية وضع القرار موضع التنفيذ
