اصدرت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بيان حول استمرار الحرب وتمددها في السودان.
نص بيان
منذ اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع “الجنجويد”، ما زلنا نتابع ونعيش كل آثار وتداعيات هذه الحرب على الشعب السوداني، والتي استهدفت أمن واستقرار المواطن وتشريده، واحتلال أراضيه ونهب ممتلكاته وموارده، وضرب مقدراته الإنتاجية وبنياته التحتية الاقتصادية وتدميرها.
وظللنا ننبه من خطورة استمرار وتمدد هذه الحرب، وبعدها الجيوسياسي من خلال أهدافها وأجندتها الخارجية التي تستهدف اقتصاد وثروة ووحدة وتماسك الشعب السوداني وثورته الاجتماعية الشعبية.
عليه نريد أن نلفت انتباه الجميع “قوى وفئات الشعب السوداني، والمجتمع الإقليمي والدولي وكل شعوب العالم” لانتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” وفعلها الإرهابي في مواصلة تمددها لإحتلال جميع مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدميرها وتخريبها الممنهج ونهبها لكل وسائل ومعينات الإنتاج في السودان، هي جرائم وانتهاكات يجب إدانتها ومقاومتها بشتى الوسائل وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وسلسلة جرائم مليشيا الجنجويد مستمرة منذ تهجيرها وتشريدها لمواطني دارفور واحتلال أراضيهم وسرقة وحرق ممتلكاتهم، وإفشال الموسم الزراعي في مناطق الإنتاج المطري، ومثال لذلك مناطق الزراعة والرعي في ولايات دارفور وكردفان.
وتهديدها لإفشال الموسم الزراعي في مناطق الإنتاج المروي “مشروع الجزيرة، مثال”، كلها مؤشرات قد تعجل من المجاعة وتهدد الأمن الغذائي.
وبعد تدمير مناطق الإنتاج الصناعي بولاية الخرطوم والمناطق الصناعية ونهبها، ما زالت مليشيا الجنجويد تتوسع في زحفها نحو المدن والمناطق الآمنة لتشريد المواطنين والنازحين، ولتدمير ما تبقى من مقدرات إنتاج صناعي، حيث استهدفت بالسرقة والنهب والحرق والتدمير لأصول ومعدات وآليات الإنتاج، والمزارع ومراكز البحوث العلمية، لأغلب مصانع السكر بالسودان (سكر الجنيد، سكر سنار)، كما سبقها من تدمير لدور الوثائق ومراكز البحث العلمي في الخرطوم.
ولا يفوتنا أن نشير لانتهاكات وجرائم الجيش وجنرالات المؤسسة العسكرية، التي استهدفت من خلالها أيضاً مواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والبنى التحتية، عبر قصفها للمصانع والمناطق الصناعية وكباري بولاية الخرطوم “بحري وأمدرمان والخرطوم”، إضافة لقصف الأسواق والمزارع بولايات دارفور المختلفة.
فالشاهد أن استمرّار الجيش ومليشيات الجبهة الإسلامية المتحالفة معه في استهداف المواقع الإنتاجية من مصانع ومحال تجارية ومزارع بالقصف الصاروخي بواسطة سلاح الطيران والمسيرات، زاد من تدمير البنية الإنتاجية وساعد في نهبها بواسطة المجرمين ومليشيا الجنجويد بعد ذلك.
لكل ما سبق ذكره من استهداف وتدمير ممنهج للبنى الاقتصادية للإنتاج الصناعي والزراعي، حيث تعتبر هي ممتلكات للشعب السوداني ومنشآت ومواقع مدنية، وليست بالثكنات أو المنشآت العسكرية ليتم تدميرها وسرقتها وتخريبها، وهذا يثبت حقيقة تواطؤ جنرالات المؤسسة العسكرية، وزيف مشروع مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” التدميري الذي يخدم مصالح الدول الأجنبية التي تدعم حربه ضد الشعب والمواطن السوداني، وليس “ضد الجيش والفلول” كما يزعمون لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم التي تستهدف المواطن السوداني في نفسه، ماله، أرضه وموارده، واستقلاله كشعب.
وإذ تعبر جميع هذه الانتهاكات التي تستهدف البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، وتخدم الأجندة الخارجية، من أخطر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صريح للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تضمن وتحافظ على حق الدول والشعوب لحماية سيادتها وشروط بقاءها كوجود اجتماعي اقتصادي سياسي جغرافي، وتضمن لها استقلاليتها وتحكمها في كامل سلطتها.
السلطة سلطة شعب
والثورة ثورة شعب
والثروة ثروة شعب
والعسكر للثكنات
والجنجويد ينحل ..
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
29 ديسمبر 2023م
