دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، دول جوار السودان، إلى تقديم «إجراءات فورية» للاستجابة لـ«الأزمة الإنسانية الطاحنة»، تتضمن «وصول مساعدات لمستحقيها داخل السودان وخارجه بأسرع وأكفأ السبل».
وخلال الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان، والذي عقد يوم الاثنين، في العاصمة التشادية أنجامينا، رسم شكري صورة قاتمة للأوضاع في السودان، مشيراً إلى وجود «ضبابية تامة في مسار العملية السياسية في السودان»، وأضاف: «لا يوجد أي ملامح لعملية جديدة». وحثّ الوزير المصري السودانيين على التحلي بالمسؤولية والتكاتف مع دول الجوار لتعود الحياة إلى طبيعتها في السودان.
عُقدت قمة دول جوار السودان في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي بمشاركة قادة دول إثيوبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وإريتريا، وليبيا وجنوب السودان، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واتفق المشاركون على تشكيل آلية معنية بالأزمة على مستوى وزراء الخارجية، تجتمع للمرة الأولى في تشاد.
وأكّد شكري، في كلمته، أن «مبادرة دول جوار السودان تمثل دليلاً على وحدة الهدف وصدق النوايا والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان في الخروج من كبوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة». وقال: «إن الاجتماع يأتي لترجمة مقررات قمة القاهرة لدول جوار السودان التي عقدت في يوليو، الماضي إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة حقناً لدماء الشعب السوداني، وحفاظاً على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار».
وشدّد على «أهمية تضافر الجهود كافة من أجل إقناع طرفي النزاع في السودان بضرورة الوقف الفوري للاقتتال؛ لإنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان وشعبه». ونوّه وزير الخارجية المصري بضرورة التعزيز من قدرة مجتمعات النازحين في دول الجوار على الصمود، مطالباً في الوقت نفسه مجتمع المانحين بدعم قدرات دول الجوار على تقديم الاستجابة السريعة والمطلوبة للسودانيين.
ووفق بيان للخارجية المصرية، بحث وزراء خارجية دول جوار السودان، في اجتماعهم، مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية؛ بهدف وضع مقترحات عملية تمكّن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق