قال قيادي بارز في قوى إعلان الحرية والتغيير: إن الائتلاف يتطلع لتسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء في أقرب وقت، تمهيدًا لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.
وينتظر أن تنتهي العملية السياسية التي تجري بين العسكر وقوى مدنية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، إلى إطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية مدتها 24 شهرًا، بناءً على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر 2022.
وقال : إن المطلوب من القوى السياسية والنقابات ولجان المقاومة العمل على اختيار من يشغل المنصبين، في فترة لا تتجاوز الـ 4 أسابيع.
في ذات السياق أكد الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، على صفحته الشخصية بـ”الفيسبوك” أن العملية السياسية تمضي نحو نهاياتها بصورة جيدة، بإرادة وعزيمة كل الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وهي حريصة على إكمال العملية السياسية بأسرع وقت ممكن لاستعادة السلطة المدنية.
ماذا على الأرض؟
لكن على الأرض ..يرى مراقبون أن العملية السياسية مازالت تصطدم بالعراقيل والعثرات التي ربما تطيل من أمد العملية ..وربما تجهضها برمتها …والأمس القريب أجل رئيس مجلس السيادة اجتماع معلن عنه للجمع بين كتلتي الحرية والتغيير، وفي ذات الوقت مازالت قوى التغيير تراوح مكانها فيما يتعلق بالوصول إلى صيغة نهائية بشان التوافق على الإعلان السياسي بين المركزي – والكتلة الديموقراطية ..فينما يصر المركزي على التفاوض مع الأخير كتنظيمات، تتمسَّك الكتلة بالتفاهم معها ككتلة .
فيما يتساءل متابعون عن شكل النهايات …وكيف سوف تكون النهاية ..ومتى؟ ..وهل تنتهي إلى الإعلان السياسي أم بالتوقيع النهائي على الإطاري؟ وهل تنتهي بالتوافق والتراضي بين الجميع أم بمزيد من المعارضين والمشاكسات؟
صورة أقرب
ورسم الفكي صورة أقرب لنهاية العملية السياسية وأفاد بأن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تُعتبر أحزاب سياسية، ينطبق عليهما ما ينطبق على الأحزاب الأخرى، مردفاً: “نحن نتحدث الآن عن حكومة كفاءات مستقلة وليست حزبية.
وأضاف: “الحركات ستشارك في اختيار حكومة فنية، فالحصة في السُّلطة المذكورة في اتفاق السلام مُنحت للأقاليم وليس لهم أو لأشخاص،
”ومنح اتفاق السلام الموقع بين حكومة السودان ومجموعة من الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، 25% من مجموع مقاعد السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية للحركات التي أعطاها الاتفاق مناصب على المستوى السيادي والإقليمي والولائي.
وتُشارك بعض الحركات في العملية السياسية التي قاطعتها حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والاثنين فاعلان في ائتلاف موازٍ للحرية والتغيير يطمح لمنحه سُّلطة تشكيل الحكومة.
ومنح الاتفاق الإطاري سُّلطة تسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء إلى قوى الثورة التي تضم الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات، شريطة ان تكون من الموقعة على الإعلان السياسي وهو ملحق للاتفاق الإطاري.
ويتحدث الاتفاق الإطاري عن توقيع اتفاق نهائي بمجرد التوافق على 5 قضايا، جرى عقد ورش لثلاث منها وهي تفكيك بنية النظام السابق وتقييم اتفاق السلام وأزمة شرق السودان، فيما ينتظر عقد ورش عن العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع في مقبل الأيام.
توقعات وتحذيرات
وقال محمد الفكي سليمان: إن الحرية والتغيير كانت تتوقع إمضاء الاتفاق النهائي منتصف يناير المنصرم، مرجعًا التأخير إلى عوامل عديدة أبرزها استمرار النقاشات مع الرافضين.
وأفاد بأن النقاشات في تفاصيلها الأخيرة، مرجحاً توقيع الرافضين على الإعلان السياسي والانخراط في العملية السياسية خلال أيام.
وسابقاً تَرك رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، سقف العملية السياسية مفتوحاً، وأكد عدم وجود سقف زمني لإنهاء العملية السياسية، لكنه قال في تصريح سابق لـ( الصيحة): إن عامل التوقيت “مهم”.
وأكد أن الاتفاق النهائي “سيكون قريباً” حال التوافق على المواضيع الرئيسة، مؤكداً أنه “متفائل جداً” بمضي العملية السياسية إلى الأمام.
في المقابل سبق ووضعت الحرية والتغيير ميقات زمني للتوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري مع بداية العام الجاري، وربطت التوقيع النهائي بالشروع في تشكيل الحكومة الانتقالية نسختها الثانية
وفيما تحدث المجلس المركزي للحرية والتغيير عن فتح الباب للمشاورات بشأن تسمية رأس الدولة، ورئيس الوزراء القادم.
استبعد القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية الأستاذ محمد السماني، وجود أي ترشيحات للرئاسة مجلس الوزراء في الوقت الحالي، مؤكداً لايمكن تشكيل حكومة بالاتفاق الإطاري الذي ليست له تأثير بالساحة السياسية .
وقال لـ“الصيحة ”: نسعى إلى اتفاق سياسي يؤسس لاتفاق دستوري جديد، تحت ضوء الإعلان السياسي المرتقب في حال توصلت أطراف الحرية والتغيير إلى توافق فيما بينها .
في السياق نفى القيادي بالحرية والتغيير والسكرتير العام للحزب الاتحادي الموحَّد هيثم عبدالله، في حديثه لـ(الصيحة) أن تكون العملية السياسية مفتوحة على الآخر ..وأضاف، بالضرورة العملية مرتبطة بسقف زمني محدَّد..لكن بعض القضايا ستظل مفتوحة طيلة فترة الانتقال، بينما القضايا الرئيسة إذا لم نصل فيها إلى حلول لن نوقع الإطاري النهائي .
وقال: “إن هناك فرصة حقيقية لنجاح العملية السياسية إذا التزمت الأطراف المدنية والعسكرية على ما سيتم الاتفاق عليه”، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن سابقه لكونه يتحدث عن حكومة مدنية ودولة مدنية، على خلاف الاتفاق السابق عام 2019 الذي نص على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
مواقيت زمنية
وضرب مثلاً بتفكيك النظام، وقال إنه من القضايا التي لم يوضع لها سقف زمني محدَّد، لأن الفترة الانتقالية ربما لاتكفي لهذه القضايا وتضطر لفتح أبواب جديدة
-أيضاً- مثل قضايا السلام ليس لها سقف زمني، لأن اكتمالها ليس بيد أي من المكوِّنات الأخرى .
وقال: إن باقي القضايا الأخرى لها مواقيت، ولأن المواقيت تحدِّد شكل الحكومة المدنية القادمة .
وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي المرحلة النهائية التي يكتمل بنهايتها التوقيع الإطاري الذي يضم القضايا الست المتفق عليها.
وقطع بأن الباب موارب لكل طرف أصيل من أطراف العملية السلمية ومؤسسات الحرية والتغيير والمكوِّنات الثورية
وأضاف: وذلك تمهيداً لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي، لتبدأ المشاورات فور التوقيع على الاتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدَّد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.
فيما أوضح ،عبدالله أن طبيعة المشاورات المتوقعة سوف تكون في إطار الأربع قضايا الرئيسة، والتي تشمل المشاورات مع أسر الشهداء وأولياء الدم في قضية العدالة الانتقالية، ومع أطراف السلام بخصوص اتفاقية السلام الشامل، والترتيبات الأمنية والتفكيك.
