ظل مصطلح الأمن الغذائي والأمن المائي متلازمان في ظل التطورات المتسارعة المتعلقة بحوجة الدول لتأمين الغذاء لشعوبها..خاصة وأن ذلك يعني المحافظة علي الموارد المائية المتوفرة وإستخدمها بالشكل الأفضل عبر ترشيد الاستخدام والمحافظة عليها من الهدر و التلوث بجانب السعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقة استثمارها.. نظرا لإمكانية تحقيق الأمن الغذائي بسهولة ويسر في وجود التقانات الزراعية الحديثة و الأرضي الزراعية الخصبة و الخبرات البشرية المدربة .. في ذلك تتكامل الأدوار بين الدول عبر تبادل الخبرات والإمكانات والإرادة.. حول ذات السياق بالنظر للعلاقات السودانية المصرية مامولا ان تقدم نموذج في تكامل الأدوار وتعزيز المصالح المشتركة في كافة الجوانب علي مدي القريب و البعيد حيث يتكي البلدان علي ارث جيد من المصالح الاقتصادية والرباط الوجداني والمصاهرة والتاريخ المشترك علي مر التاريخ بالرغم من الفتور الذي يعتري هذه العلاقات مره تلو اخري.. رغم ضعف تأثيره لكنه يؤثر بشكل او باخر علي صناعة القرار في كلا البلدين.. رغم ذلك ظلت حتمية العلاقات تحكم الجميع في أهمية التنسيق ورعاية المصالح علي جميع الاصعدة علي الأقل للأستمرار في المشروعات المشتركة.
فقد ازداد الوعي لدي النخبة السودانية والمصريه في الاون الاخيرة وبات من الأهمية بمكان المسارعة في تكامل الادوار وتبادل الخبرات.. من خلال تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة والهيئات الداعمة للقرار بما يمكن من إستثمار الموارد المائية والزراعية والرعوية المتاحه للسودان بالشكل الأمثل والتقانات والخبرات لدي مصر لتحقيق الاكتفاء لكلا البلدين .. علي صعيد اخر علينا أن ندرك أن العالم يمضي بخطي متسارعة نحو التكتلات الاقتصادية وتكامل الأدوار لمجابهة شح الغذاء وضعف الموارد في ظل التغيرات المناخية والحروب وعدم الاستقرار السياسي الذي تأثرت به معظم البلدان.. فالنمو السكاني وزيادة مناطق التحضر والتطور والتوسع العمراني والتنافس علي حيازة الموارد يجعل من الأهمية الذهاب الي مشروعات مشتركة بين البلدين بالاستفادة من إمكانيات المتاحة لديهما اذ يستطيعان ان يقدما نموذج للتكامل العربي المشترك كما أن الصناديق العربية ستكون حاضرة عبر المملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخراً عن تمويل غير مشروط للاستثمار الزراعي في عدد من بلدان الوطن العربي والتي يأتي السودان في مقدمتها بما يملك من موارد ..لذلك بات بإلامكان دعم المشروعات المائية والزراعية المحتملة في كلا البلدين لاسيما إن العلاقات السودانية المصرية تشهد تطورا ملحوظا في هذه الفترة هذا بجانب الحوجة المتجددة الاستقرار السكاني وتوفر الغذاء لانتعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار .
فهناك تجارب جيدة للدولة المصرية في مجال الاصلاح الزراعي ورفع كفاءاة المنتجين يمكن أن يقيم السودان مشروعات انتاجبة مماثلة بالاستفادة من الخبرات المصرية في المجال في وجود مشروعات مكتملة الدراسة واخري يمكن دراستها اسوة بالتجربة المصرية بحسب ( القاهرة 24) فان مصر تجري استعداد لافتتاح عدد من المشروعات الزراعية ضمن المشروع القومي المسمى “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي الذي يأتي ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة، لاستصلاح الارض بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، للإنتاج الزراعي حيث يقام هذا المشروع الجديد على 500 ألف فدان، والذي يعد من أهم المشروعات الزراعية التي دشنتها الدولة المصرية في الاوان الأخيرة بالاستفادة من التقانات الحديثة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، حيث يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد.
مامن شك أن هذه التجارب والخبرات يمكن نقلها الي السودان من خلال التفاهمات بين الجانبين في وجود المساحات الزراعية ووفرة المياه واستقرار عمليات الري الذي يمكن ان يتم تطويره باعتماد التقانات الحديثة لتقليل الهدر وادخال مساحات واسعة الي دائرة الإنتاج .
حيث يوكد الخبراء أن الجمع بين الموارد المادية والبشرية كفيل بتحقيق الأمن الغذائي المنشود لذلك يحتاج السودان ومصر الي إقامة مشروعات كبري مشتركة ضمن مايسمي بالإطار العام الاستراتيجي وبرنامج الأمن الغذائي العربي حتي نتجنب تبديد الموارد في ظل غياب التنسيق المشترك.. لذلك ندعوا الي قيام سلطة مشتركة بين السودان ومصر لشون تنمية وإدارة الموارد ضمن البرنامج القومي لكلا البلدين المتعلق بالأمن الغذائي تقوم بالدراسات وتبادل الخبرات وصولا لتكامل الأدوار بما يمكن من الاستفادة من الموارد.. فان نجاح هذه السلطة المكونة من الخبراء سيعود بالفائدة المرجوه في جانب تأمين الغذاء واستقلال الموارد بالصورة المثلي.. كما أن ذلك يعزز فرص تطوير العلاقات الاستراتيجية على قاعدة ان البلدين يمثلان العمق الاستراتيجي لبعضهما البعض وانا رفاهية شعوبهما تتوقف علي مدي تكامل الأدوار الاقصادية والسياسية ولعل ذلك يتمثل في مانشهده من حرص بين للدولة المصرية علي الاستقرار في السودان في ظل المتغيرات السياسية التي تحدث في السودان في هذه المرحلة وكذلك حرص السودان على الاستفادة من العلاقات المصرية بالمجتمع الدولي لتأمين انتقال سياسي سلس يقود البلاد انتخابات تشريعية بستكمل بموجبها تفويض المؤسسات في السودان.. ذلك يعزز فرص النهوض لكلا البلدين ويوكد علي وجود فرص محتملة لقيام مشروعات للأمن الغذائي مع المحافظة علي الموارد المائية ودعم الاقتصاد.
دمتم بخير.
