قرَّرت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام أمس، إعادة سماع المحقق النيابي في محاكمة وزير التخطيط العمراني الأسبق بالعهد المباد عبدالباقي عطا الفضيل واثنين من أبنائه وزوجته مسؤولة سابقة بالأراضي ومدير إحدى الشركات الخاصة بصفته الاعتبارية والشخصية.
ويواجه المتهمين الـ(5) تهماً متفاوتة بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ ومخالفة قانون غسيل الأموال والقانون الجنائي إثر توقيفهم على ذمة مخالفات قانونية في قطع أراضي وعقارات.
وأرجعت المحكمة، الذي أودع ملف القضية أمام منضدته عقب نقل القاضي الذي كان ينظرها إلى محكمة أخرى حسب تنقلات القضائية المعهودة، علَّلت بإعادة سماع المحقق منذ البداية في الدعوى كأنما أحيلت إليها جديداً وذلك نتيجة تحقيق العدالة فيه – لاسيما وأنها لا تستطيع مواصلة سماع الدعوى هكذا بعد أن راجعته ووجدت بأن المتهمة الخامسة تتغيَّب عن جلسات المحكمة دون وجود قرار بمنحها الإذن من المحكمة حول ذلك بحجة أنها مريضة لاتستطيع حضور الجلسات، فضلاً عن مراجعة المحكمة -أيضاً- ملف الدعوى ووجدت بأن المتهم الثاني يواجه اتهاماً حسب النيابة بصفته الشخصية والاعتبارية، ونبَّهت المحكمة إلى إنها لابد لها أن تسمع أقوال المحقق النيابي مرة أخرى حتى ترى اتهام المتهم الثاني في الدعوى بأي صفة فيها .
فيما حدَّدت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، جلسة أخرى أواخر الشهر الجاري لسماع المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أحمد عبدالباقي، منذ البداية مرة أخرى .
الجدير بالذكر أن المحكمة برئاسة القاضي محمد علي، سبق وأن فرغت من تقديم المحقق لإفاداته في الدعوى ومستندات الاتهام توطئة لاستجوابه بواسطة الاتهام والدفاع إلا أنه بنقله وضعت أوراق الدعوى أمام القاضي المعز بابكر، الذي قرر إعادة سماع الدعوى ابتداءً بسماع المحقق كأنها أحيلت جديداً من النيابة بعد مراجعته.
