(الآن)
كتبنا في مقالنا أزمة الحكم في السُّودان (6) (الآن)، وقلنا إنّ المشهد يتكوّن من (8) مجموعات مختلفة، وهذه المجموعات يستبعد منها المكون الأجنبي. أما بقية المجموعات فهي أمامها الجلوس للاتفاق على مطلوبات الفترة الانتقالية بما في ذلك آليات ومؤسسات حكم البلد، وكذلك المواثيق والقوانين التي تُنظِّم هذه الفترة بما في ذلك تفكيك النظام السابق بالقانون، بعيداً عن الانتقام السياسي ووفق إجراءات قضائية، ويؤدي هذا النقاش إلى وفاق وطني،
يشترك فيه كل أهل السُّودان، ويمكن أن يُستبعد من ذلك المؤتمر الوطني، لأن إصرار الحرية والتغيير المركزي عدم الجلوس، وبحكم الفترة الانتقالية منفردة والعودة إلى ما قبل 25 سبتمبر 2021م، لن يتم أبداً، ولن يستطيع البرهان القيام بذلك، وفي حال ذلك معناه قتال في شوارع الخرطوم، وانفراط أمني حاد، خاصةً وأن العداء بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في أوجه، وكذلك وجود الحركات المُسلّحة وانتشار السلاح، والوفاق الوطني هو الحل الأمثل.
حال لم يتم ذلك، يحكم العسكر (مجلس رئاسي) حتى نهاية الفترة الانتقالية، كما تم في أكتوبر 1964م والانتفاضة 1985م، وتكوّن حكومة كفاءات وطنية غير حزبية (جهاز تنفيذي) تنفذ كافة مطلوبات الفترة َالانتقالية بما في ذلك الإعداد للانتخابات.
حال تعذّر ذلك الذهاب الى الانتخابات المبكرة.
طبعاً سيقول قائلٌ لم يفكك نظام الإنقاذ، نقول أن تقوم الحكومة التنفيذية بذلك وفق قوانين تعدها لذات الغرض وفق إجراءات قضائية حتى لا يكون الأمر انتقاماً سياسياً كما حدث في لجنة التمكين قبل 25 سبتمبر 2021م.
الكلام عن حكومة مدنية حزبية غير وارد في الفترة الانتقالية، الحكومة المدنية الحزبية محلها ما بعد الانتخابات.
هذه هي السيناريوهات المتوقعة في الفترة القادمة،
أعتقد أن العساكر راغبون في قيام حكومة ومجلس سيادة مدني، ولكن بعد تراضي وتوافق القوى السياسية والمجتمعية على ذلك، لأنّ ذلك لن يتم ولن تخرج المؤسسة العسكرية عن الحكم، لأنه ستحدث فوضى أمنية غير مسبوقة تشمل كل الوطن وخاصة (الخرطوم)، وتكون المسؤولية الكبرى على المؤسسة العسكرية و(البرهان وحميدتي) بصفة خاصة.
عليه، أعتقد أن هذه هي السيناريوهات المتوقعة، ولكن عبر ذلك فالأمر خطيرٌ والمآلات كلها سيئة.
ولذلك يجب على القوى السياسية أن لا تتغافل عن ذلك، وأن تترك مصالح (الأنا والذات)، وتتحرّك جميعاً إلى مربع (نحن)، وفي ذلك مصلحة الوطن.
