قتل سبعة متظاهرين، الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين مطالبين بالحكم المدني.
ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً للمطالبة بالحكم المدني. لكن، الخميس، شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت لجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية وفق صحيفة الشرق الاوسط مقتل سبعة متظاهرين على أيدي قوات الأمن، أصيب خمسة بينهم على الأقل «برصاص مباشر في الصدر» أو «في الرأس» أو «في الظهر»، وأحدهم قاصر. وأضافت «بهذا يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109»، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام منذ أواخر أكتوبر الماضي. ونددت اللجنة بإطلاق قوات الأمن قنابل «الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى». وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهراً خلال مسيرات نظمت، مساء الأربعاء، في شمال الخرطوم، إثر إصابته «برصاصة في الصدر»، وفق ما أفادت اللجنة.
وكما في كل مرة يدعى فيها للتظاهر، كان من الصعب جداً الوصول إلى خدمة الإنترنت والاتصالات، وانتشرت قوات الأمن في شوارع الخرطوم وضواحيها، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا فولكر بريتيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات، الثلاثاء، إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين».
وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باطّراد. فقد انهارت قيمة الجنيه السوداني ويتجاوز التضخم كل شهر نسبة 200 في المائة.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان «يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي».
