قال المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح انه دفع باستقالته من منصبه لعدم رضاه عن الاتفاق الذي وقع بين قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
واعتقلت قوة أمنية فيصل محمد صالح فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي حين قرر البرهان الإطاحة بشركائه المدنيين في السلطة وتجميد نصوص الوثيقة الدستورية الخاصة بالشراكة مع فرض الطوارئ وقطع خدمة الانترنت واعتقال غالب الوزراء والنافذين في الحكومة المدنية، بما في ذلك وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.
وأطلق سراح فيصل في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي بعد يوم واحد من توقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدت احتقانا حادا بسبب إجراءات قائد الجيش التي تبعتها احتجاجات شعبية واسعة.
وقدم غالب وزراء حكومة حمدوك المقالين بأمر البرهان استقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء معلنين اعتراضهم على إجراءات قائد الجيش ورافضين للاتفاق الموقع بينه وعبد الله حمدوك.
وقال فيصل محمد صالح لـ”سودان تربيون” الثلاثاء انه لم يباشر مهامه في مجلس الوزراء منذ خروجه من المعتقل.
وأضاف “ذهبت إلى المكتب كذا مرة لترتيب الأوراق والاستعداد للتسليم والتسلم”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء يتفهم موقفه.
وتابع “أنا غير موافق على الاتفاق واعتقد انه يغلق الطريق أمام أي تحول ديمقراطي”.
وتتسع دائرة الرفض الشعبي والسياسي لاتفاق البرهان-حمدوك، حيث تخرج منذ 21 نوفمبر مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن ولائية أخرى للتعبير عن عدم الرضا على مشاركة العسكر في السلطة وتسليمها إلى قيادة مدنية كاملة.
