جموع الشعب السوداني خرجت في ذكري ٢١ أكتوبر توحدت في هدف واحد وتباينت في مواقف أخري… توحدت بتمسكها بالتحول الديمقراطي المدني وهذا هدف لا مزايدة عليه وتباينت مواقفها في توسيع المشاركة في هذا الانتقال.
الذين يعتصمون بالقصر الجمهوري منذ السبت الماضي لم تحيد مواقفهم عن التحول بل طالبوا بتوسيع المشاركة وإنهاء هيمنة أربعة كيانات سياسية على المشهد السياسي لاستكمال مطلوبات هذا التحول وتشكيل مفوضيات الانتقال.
والرافضون لهذا الاعتصام والذين يدعون أنهم حراس الثورة والانتقال الديمقراطي لم يكونوا قدر المسؤولية لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة بل إنهم وجهوا سهام الانتقاد لاؤلئك المعتصمون بعبارات لا تمد للسلمية بصلة ولا للحرية.
المعتصمون بالقصر جاءوا من كل فج من فجاج الأرض وان اختلفت أعدادهم كثيرون أو فئة قليلة تجمعوا رافضين لأشياء محددة وطالبوا بأشياء بعينها ولم يحيدوا عن الأهداف العامة بل أكدوا تمسكهم بالتحول المدني الديموقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة.
وزعم بعض دعاة الحرية والسلام والعدالة بأن معتصمي القصر مصنوعين وماجورين ولم يعترفوا بهم وهذه تعد مصيبة كبري وانتكاسة مؤسفة واظنهم نسوا وتناسوا أن الوثيقة الدستورية تنص على حق أي مواطن التعبير بحرية وسلمية.
الأجدر بهؤلاء – وهم في كراسي المسؤولية – أن يجلسوا معهم والاستماع إليهم لأنهم مواطنين سودانيين خرجوا في مليونية 16 اكتوبر واعتصموا بسلمية ولم يحملوا سلاح أو تمردوا على الدولة بدلا عن وسمهم بصفات تدل على النعرة وغرس خطاب الكراهية وتكريس للجهوية والعنصرية.
أن الرسائل السالبة التي ارسلت من هؤلاء تؤكد أن التحول الديمقراطي والانتقال إلى الدولة المدنية لا يتم عبر الخروج للشارع وإنما من خلال إزالة ماهو عالق بالصدور لأن أزمة أكتوبر أظهرت ما بواطن هؤلاء الذين يدعون أنهم مع التحول الديمقراطي والانتقال المدني.
أن المعتصمين وهم يؤدون اليوم صلاة الجمعة في مقر الإعتصام لم يأتوا من إقليم بعينه أو تجمعهم قبيلة واحدة أو أنهم أنصار النظام البائد أو يشبهون بعض او انهم “قرود” بل هؤلاء جاءوا من دارفور ومن كردفان ونهر النيل والشرق والجنوب والشمال يمثلون كيانات مختلفة رفضوا هيمنة أربعة تنظيمات على المشهد السياسي.. هل بذلك ارتكبوا جرم في حق الوطن؟ وهل هم مهدد للانتقال المدني؟؟.
أن الحكمة والحنكة تتطلب الاستماع إلى مطالبهم والسعي لمعالجتها وإيجاد الحلول لها لأن حمدوك رئيس وزراء لهم وهم تحت مسؤوليته وكذلك خالد سلك وزير مجلس الوزراء لهم مثلهم ومثل الآخرين حتي وان كانوا عشرة أشخاص أو شخص واحد.
ان التصريحات السالبة من مسؤولين في الدولة في حق هؤلاء المعتصمين يعد ارتداد عن الشعارات التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة وانتكاسة عنها وحياد عن الطريق وان الأجدر على الذين قللوا من المعتصمين البحث عن إجابة للسؤال.. لماذا خرج هؤلاء واعتصموا؟؟
الخروج من هذه الأزمة يكمن في حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وهذا أيسر الحلول أو الإعلان عن قيام انتخابات مبكرة وهذا ليس في صالح الكيانات الأربعة المسيطرة على المشهد السياسي أو أن يحدث انقلاب عسكري وهذا أسوأ الخيارات ويعد انتكاسة كبري يؤكد فشل النخب السياسية السودانية في إدارة البلاد.
