أرقام خرافية منشورة هنا وهناك، هي رسوم المدارس الخاصة ابتداءً من الحضانة وصولاً إلى الثانوي العالي، والمعلوم أن المدارس الخاصة أصبحت خلال السنوات الأخيرة ملاذ أغلب فئات المجتمع المستطيع تحمل نفقاتها وغير المستطيع، ذلك جراء التردي الذي لحق بقطاع التعليم طوال سنوات الإنقاذ بعدما تحول فعلياً إلى قطاع استثمار ومثله الصحة.
هجرت الأسر المدارس الحكومية لأسباب موضوعية؛ تبدأ من الإجلاس وتنتهي بتأهيل المعلم، وانتقلت إلى المدارس الخاصة اضطراراً وفي سبيل ذلك أصبح الهم الشاغل لكل الأسر رسوم المدارس ونفقاتها، ومع تمدد الاستثمار في التعليم تراجعت الجودة وارتفعت الرسوم، وهذا دليل واضح على غياب الرقابة والإشراف.
بعد ثورة ديسمبر، أطربنا المسؤولون بخطب رنانة حول التعليم المجاني، حتى اصطدم الناس مع اقتراب العام الدراسي أن الكُتب لم تُطبع، ببساطة لأن وزارة المالية لم تلتزم بـ “المجانية”. والوضع لم يعد بحاجة إلى مغالطات.
مع ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء، تشهد رسوم المدارس ارتفاعاً غير مسبوق، للدرجة التي يصعب على الكثير من الأسر الإيفاء بالتزامات الرسوم وتبعاتها. قبل أيام جاء في الأخبار توقف عدد من المدارس، وقبلها بأسابيع حملت الأخبار أن ١٧ ألف تلميذ وتلميذة عادوا إلى المدارس الحكومية مع توقع زيادة العدد، ذلك هروباً من رسوم المدارس الخاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية.
هذه المعادلة سوف تستمر، لأن الوضع الاقتصادي لن يحدث فيه انفراج على المدى القريب بالدرجة التي تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث.
هذا التوقيت يُمكن أن يمنح الدولة فرصة مواتية لعودة التعليم الحكومي، وقطعاً بلا شعارات متوهمة مثل “مجانية التعليم”، والمؤكد أن الدولة غير قادرة على أي التزام تجاه مجانية التعليم وأعتقد على الجميع أن يواجهوا هذه الحقيقة بعيداً عن التعلق بآمال لن تتحقق، وهذا ما سيكون عليه الحال، الدولة تدريجياً سوف تخرج من كافة القطاعات.
الفرصة المواتية لعودة التعليم الحكومي وبأفضل حال مما كان عليه يُمكن أن تكون الآن إن حسن توظيفها، أن تتحول المدارس الحكومية -وإن لم يكن جميعها، بعضها- إلى شبه خاصة، بحيث تتحمل الأسر نصف أو ثلث أو حتى ربع القيمة التي تدفعها في المدارس الخاصة، مقابل خدمة تعليمية مجوّدة ابتداءً من بيئة المدرسة وانتهاءً بتأهيل المعلم.
