اصدرت المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا اعربت فيه عن اسفها ازاء مقتل قائد فصيل حركة تمازج الجبهة الثالثة محمد ادريس عليان وقالت ان للحادث ابعاد خطيرة وانه يؤسس لظاهرة الاغتيالات السياسية التى بدأت مؤشراتها تشير الى التنامى
نص البيان ..
بيان حول تنامي ظاهرة الاغتيال السياسي مع إشارة خاصة لحادثة إغتيال محمد إدريس عليان
لعلكم تابعتم الحادث المأساوي المؤسف الذي أفضي الي اغتيال محمد ادريس عليان قائد فصيل حركة تمازج الجبهة الثالثة وزوج الناشطة الاستاذة تراجي مصطفي في الحقبة الماضية بولاية جنوب دارفور الامر الذي يدعونا كنشطاء في مضمار حقوق الانسان الي سوق أحر الوان التعازي والمواساة للاستاذة تراجي في فقدها الجلل فلا يصح لنا أن ندع حدث كهذا يمضي دون أن يكون للمجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان فيه مقال. ورغم مضي بعض الوقت علي وقوع حادثة الاغتيال الا ان الحدث يبدو ماثلا بتجلياته وابعاده الخطيرة مما يستدعي اخضاعه للتحليل باعتبار أن ظاهرة الاغتيال السياسي وتصفية الخصوم التي لم يالفها مجتمعنا السوداني المتسامح في طريقها للشيوع اذا لم نتداركها ومن ثم نضع الاجراءات التحوطية التي تحول دون تكرارها مستقبلا في تراث الممارسة السياسية والفكرية بالسودان.
إذاً يمكن الافضاء الي حكم مفاده أن حادثة مقتل زوج تراجي مصطفي ليست حادثاً عرضياً معزولاً عن السياق العام لاحداث التدافع السياسي والفكري والاجتماعي الذي تجري وقائعه في بلادنا قبيل اندلاع ثورة ديسمبر وما بعدها. وفيما يبدو أن ظاهرة الاغتيال تتجلي بوضوح في حادثة اغتيال الشهيد خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة بواسطة تقنيات متقدمة لا تتوفر في السودان مما يرقي لوصف مقتله بارهاب الدول . ثم ان تعذيب الاستاذ احمد الخير علي النحو البشع الذي جري به في ذروة احداث الثورة مما أفضي لقتله غيلة وغدراً يعد هو الاخر مظهر ينضح بالجبن والخسة في تراث الممارسة السياسية. ثم أن وقوع حادثة فض اعتصام شارع النيل وما اعقبها من فض مروع للاعتصام امام القيادة العامة للثورة يعد أحد ابرز الادلة علي تنامي ظاهرة الاغتيال وانتقالها من البعد الفردي الي البعد الجماعي .
وهكذا تتري حوادث الاغتيال فما يمر علينا يوم الا ونفجع بمقتل ثائر او رجل أمن أو صبي اثناء عمليات الحراك السياسي السلمي في مختلف أنحاء السودان وللعاصمة نصيب الاسد من فواجع القتل الغادر والاغتيال السياسي بحيث لا تكاد تسلم البلاد من حادث ماساوي كلما خرجت الجماهير للتعبير عن حقها المشروع في التظاهر السلمي وكانما الهدف من شيوع مؤامرات الاغتيال السياسي إنما هو حرمان الشعب السوداني من التمتع باغلي سلاح افرزته ثورة ديسمبر الا وهو سلاح التظاهر السلمي ؟!!.
وليس بخاف تنامي ظاهرة الاقتتال بين القبائل والنحل والاجناس في العديد من مناطق السودان في غمار الفوضي الامنية الضاربة باطنابها في مختلف أنحاء البلاد في الاونة الاخيرة حيث بلغت الأحداث ذروتها في دارفور االكبري وأجزاء من كردفان والنيل الازرق والقضارف وكسلا وشرق السودان وما أفرزته من حوادث جماعية للقتل واشلاء ودماء علاوة علي الثارات العظمي التي خلفتها الامر الذي يضع قضية الامن الانساني في محل تساؤل عظيم ذلك أن البلاد تنزلق علي نحو متسارع الي الهاوية ان لم تكن قد سقطت بالفعل.
إن حادثة اغتيال محمد ادريس التي اتخذناها مدخلاً لتامل ظاهرة الاغتيال السياسي والقتل الجماعي تدعونا لطرح جملة من الاسئلة الحرجة أملاً في فهم واقع السياقات الاجتماعية المعقدة التي تفرز مثل هكذا كوارث ، مما يسعفنا علي ايجاد اجابات وحلول ناجزة بشانها . وفي هذا السياق يجوز التساؤل عن الدافع الذي افضي الي اغتيال زوج تراجي مصطفي… هل يمكن أن يعزي الحادث الي الاقتتال القبلي والهجمات المتبادلة التي باتت تجري في السودان بين الفلاته والرزيقات و التعايشة والمساليت والمهرية والنوبة والبني عامر والهدندوة مما يمكن تصنيفه في اطار كراهية الاخر او الزينوفوبيا
(ZENOPHOBA) الامر الذي یکاد يعصف بالتعايش السلمي علي امتداد البلاد وعرضها، وبالتالي فان الحادث لا تقف ورائه دواعي شخصية تستهدف النيل من محمد ادريس في شخصه وانما جاء مقتله جراء واقع اجتماعي موغل في التخلف؟!!. هل كان حادث الاغتيال عبارة عن رسالة تحذيرية موجهة الي الناشطة تراجي تستهدف ردعها واسكاتها عن المضي في بث العديد من الرسائل التي يحسب البعض انها تشكل خطراً علي شخوصهم بالنظر الي ذيوع رسائل الاستاذة تراجي وعمق تاثيرها علي الراي العام ؟!!. أم تري أن هنالك اسباب اخري تقف خلف اغتيال محمد ادريس من قبل مجهولين لم يتسن لنا بعد الاحاطة بها وادراك ابعادها الخفية ؟!!.
ومهما كانت الاسباب والدوافع الكامنة خلف عملية اغتيال زوج الاستاذة ترجي علي نحو خاص ، وفيما سواها من حوادث القتل والاغتيال االتي تجري في البلاد بمستوييها الفردي والجماعي علي نحو عام فان مجموعة المدافعون السودانيون تود أن تغتنم هذه الفرصة للتاكيد علي المواقف التالية:
فيما تسوق المجموعة أحر الوان التعازي للناشطة تراجي مصطفي في مقتل زوجها محمد ادريس مؤخرا بدارفور فانها تدين الحادث باشد العبارات الممكنة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف علي ابعاد الحادث ومن ثم اكتشاف المجرمين سواء كانوا افرادا او جماعات وتقديمهم للمحاكمة.
ضمان الحماية للمدافعين عن حقوق االانسان في السودان من القتل والترهيب والابتزاز ويشمل ذلك الاستاذة تراجي مصطفي ، ولا يقتصر عليها وحدها، وذلك حتي يتسني للمدافعون عن قضايا حقوق الانسان من نشطاء وصحفيون واصحاب راي من النساء والرجال التصدي للانتهاكات والخروقات في حق الانسان السوداني والارتقاء بكرامته بمنتهي الكفاءة والاقتدار.
وضع الترتيبات والتدابير الامنية اللازمة التي تحول دون تجدد حوادث الاغتيال السياسي بمستوييها الفردي والجماعي مع فتح تحقيق شامل في سائر حوادث الاغتيال السالفة، بما فيها مقتل خليل ابراهيم، والانتصاف للضحايا والشهداء الذين قضوا غيلة وغدراً وفي مقدمتهم شهداء الثورة وأحداث فض الاعتصام وما تلاها من حوادث القتل والاغتيال اثناء مسيرات الاحتجاج السلمي.
انفاذ بنود الترتيبات الامنية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية جوبا للسلام مع اعتماد التمويل اللازم الامر الذي يمكن شركاء السلام من القيام بحفظ الامن واستدامة السلام.
حض اصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين علي صيانة الامن الانساني (HUMAN SECURITY) بابعاده الشاملة حتي ينعم المواطن بالامن والسلام والتنمية.
الخرطوم في 12 يونيو 2021 م
د. فتح الرحمن القاضي،
رئيس مجموعة المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان
