الخرطوم: باج نيوز
أتهمت حكومة نهر النيل مجموعات بالولاية قالت إنها ظلت تناصب الوالي د. آمنة المكي العداء وتثير غباراً كثيفاً مع كل تحركات لإسترداد أموال منهوبة أو تصفية مؤسسات احتكارية من قبل لجنة إزالة التمكين بالولاية أو بذل جهود لتحقيق العدالة.
وقالت أمانة حكومة ولاية نهر النيل في بيان صحفي مساء اليوم (الأحد) إنه
بعد مراقبة دقيقة وتمحيص وتحليل للأوضاع بالولاية منذ الإعلان عن تعيين الوالي المدني وحتى الأحداث الأخيرة المتكررة والمتمثلة في إغلاق الطريق القومي ( الخرطوم عطبرة) ، وجدنا أن هناك مسميات ومنظمات وتجمعات وتكتلات تحمل أجندة سياسيه تختفي خلف شعارات خدمية ومطالب قبلية تنشط في اتجاه سلب الولاية استقرارها وامنها، والحيلولة دون تحقيق الأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة الممهورة بدماء الشهداء للإبقاء على الأوضاع على ماهي عليه قبل الثورة.
وشددت حكومة الولاية أن مايحدث حالياً على الطريق القومي الخرطوم عطبرة لا توجد له أسباب واضحة أو مطالب مشروعة سوى الاحتجاج على اعتقال مواطن بقانون ازالة تمكين نظام الـ 30 من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة .
وقال الحكومة في بيانها إن الحملات التى تستهدف والي الولاية تحولت إلى حرب ضروس استخدمت فيها كل الأدوات الصدئة وتجاوزت كل الخطوط الحمراء من قيم سودانية وموروث اخلاقي للشعب السوداني دون مراعاة لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون .
وقطعت حكومة الولاية بأن قمة الهرم الإداري وقفت على أسباب إعتقال مواطن من قبل لجنة إزالة التمكين وخطواته القانونية وتأكدت من صحة الاجراءات وقالت (لايمكن أن تُترك احد المهام الاساسية للفترة الانتقالية لمجرد تظاهر و ارتفاع أصوات الباطل وإلا خانت دماء الشهداء).
