الخرطوم : باج نيوز
كشفت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، عن ارتفاع الصرف على الأمن والدفاع بصورة كبيرة مقارنة بالصرف على الخدمات موازنة في العام 2021 المنتظر إجازتها غداً (الأحد) في اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء، ووصفت اللجنة، الموازنة بأنها لم تحقق أياً من غايات الثورة التي طالب بها الشعب السوداني.
وقالت قوى الحرية في مذكرة دفعت بها لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن الحكومة أخفت عن اللجنة أرقام الموازنة.
و أوضحت اللجنة في المذكرة التي إطلع “باج نيوز” عليها اليوم ” السبت” ، أن وزيرة المالية تعهدت في اجتماعات اللجنة العليا لإعداد الموازنة بأن تكون المعلومات في متناول الجميع ؛ إلا أن التفاصيل حجبت عن اللجنة و لم تعرض المسودة الأولى لملخص الموازنة إلا في يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ و هو ما تحفظت عليه اللجنة و طالبت بمراجعة أوجه الصرف في بعض البنود.
و قالت إن البيانات التي دفعت بها وزيرة المالية لوسائل الإعلام غير صحيحة مشيرة إلى أن حديثها عن تفوق ميزانية التعليم على الدفاع معلومة عارية من الصحة ، و أبانت أن مشروع الموازنة الذي أجيز يكذب أرقام الوزيرة المضللة و قصد به الدعاية الاعلامية و إخفاء حقيقة أن جل الصرف موجه للقطاع السيادي و الأمن والدفاع._ بحسب البيان.
و أشارت اللجنة إلى أنه عند مقارنة الاعتمادات المالية المذكورة للصرف الحكومي الاستهلاكي و الصرف علي القطاعات التنميوية كالتعليم والصحة والبني التحية بموازنة العام ٢٠٢٠ ؛ يتضح الخلل الكبير في تخصيص و توزيع الموارد بين القطاعات ، و دللت على ذلك بأن الصرف على المجلس السيادي زاد بنسبة (١٢٨%) و مجلس الوزراء بنسبة زيادة (٧٨٢%) و الهيئة القضائية بنسبة زيادة (١٩٢%)
و الخارجية بنسبة زيادة (٨٠%) ، و اقتناء الأصول
بنسبة زيادة (٢٧٣%) ، بالإضافة إلى قطاع الاجهزة الأمنية و الدفاع و الذي زاد بنسبة (١٧٣%) لوزارة الدفاع ، و (١٥٥%) لقوات الدعم السريع ، و (٢٠٢%) لوزارة الداخلية و (١٤٥%) لجهاز المخابىات العامة ، أما قطاع فقد بلغت الزيادة فيه (٩%) ، و (٥٩ %) في قطاع النقل والبنى التحتية.
و شددت على أن مبلغ (١٠١) مليار المضمن في بند المصروفات الخاص بدعم الكهرباء هو مبلغ غير حقيقي القصد منه تبرير رفع الدعم عن الكهرباء ،و دللت على ذلك بأن تقدير دعم الكهرباء في موازنة العام ٢٠٢٠ كان (١٧.٢) مليار جنيه و أن الأداء الفعلي كان هو نفس المبلغ ، وأشارت إلى أن دراسة أعدتها لجنة بالمالية مع الهيئة توصلت إلى أن الدعم الكلي للكهرباء هو مبلغ (٥٨) مليار ، و هو ما اعتبرته يشكك في مصداقية الصرف في كافة البنود المتعلقة بدعم السلع الاستراتيجية و أضافت “خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ان تقدير السلع الاستراتيجية في موازنة ٢٠٢٠ كان حوالي ٢٥٣ مليار جنيه بينما كان الأداء الفعلي الذي قدمته وزارة المالية حوالي ١٠٩ مليار جنيه).
و أشارت إلى أن تعويضات العاملين الكلية (الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات) هي مبلغ ٢٥٢ مليار جنيه منها مبلغ ١٧١ مليار جنيه للقطاعين السيادي والأمن و الدفاع وتشكل نسبة ٦٨% من إجمالي البند في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الأمن و الدفاع والمنظومة بأي مبلغ في الايرادات العامة ، و أضافت ” إن بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة الظاهر في مشروع الموازنة بلغ (١٠٢) مليار جنيه منها (٧٣) مليار جنيه خاصة بقطاعي الأمن و الدفاع والقطاع السيادي. و هي تشكل نسبة ٧٢% من إجمالي الصرف. وهو ما يدحض حديث الوزيرة ان ثلث الصرف موجه لمعاش الناس”.
و أوضحت أن ثلث مبلغ إيرادات الموازنة يأتى من مبيعات الحكومة للمحروقات بعد رفع سعر الجالون من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه على الرغم من
مقررات الموتمر الاقتصادي حول رفع الدعم نصت على عدم رفعه قبل إجراء إصلاح اقتصادي سابق لذلك ، و أشارت إلى أن التجربة أكدت أن تحرير أسعار المحروقات لم يسهم في خفض عجز الموازنة بينما خلت الموازنة من مساهمة الشركات العسكرية و الأمنية في إيرادات الموازنة؛ وعدم اشتمالها على ما تم ويتم استرداده من أموال بواسطة لجنة إزالة التمكين .
و طالبت اللجنة في ختام المذكرة بتجميد تعريفة الكهرباء التي تتناقض مع أهداف الموازنة بزيادتها لنسبة التضخم وتأثيرها السلبي على كل ضروب الإنتاج وعلى الصادرات والإيرادات العامة للدولة ، كما طالبت بتخفيض موازنة الاجهزة السيادية و الأمن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% و هو ما أوصت به اللجنة العليا للموازنة ، و تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة ، إضافة إلى تعديل موازنة قطاع البني التحية و سن قانون رادع يجرم التجنيب ، و زيادة الربط الضريبي و فرض الضريبة النوعية والتصاعدية و إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة و تحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية و الأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية و حل مشكلة الخبز بتوفير القمح والإبقاء على دعمه و مشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية و دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالإضافة إلى تطبيق مخرجات ألمؤتمر الاقتصادي بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات و إعادة النظر في الزيادات الكبيرة التي تفاجأ بها المواطنون في مجال رسوم الخدمات الحكومية .
