أجاز مجلس الوزراء موازنة 2021 توطئة لعرضها على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بغرض اجازتها بصورة نهائية في اجتماع متوقع عقده غدا السبت.
وترأس اليوم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اجتماعا للمجلس خُصص لمناقشة الموازنة في صورتها النهائية واجازتها،
وأوضحت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلفة د. هبة محمد علي فى تصريحات صحفية عقب اجازة الموازنة أمس، أن الموازنة الجديدة استندت على مرجعيات اساسية شملت الاطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة السلام الشامل في جوبا الى جانب مرجعيات توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير.
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن الموازنة خصصت مبلغ (260) مليار جنيه لمعاش الناس والحماية الاجتماعية مثلت نسبة 24% من تقديرات الموازنة شملت الدعم النقدي للأسر السودانية وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء، مبينة أن الموازنة خصصت مبلغ (137) مليار جنيه للصرف على التعليم موضحة أن نسبة التعليم فاقت لأول مرة في التاريخ ميزانية الدفاع، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية .
وأكدت د.هبة أنه تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي بثلاثة أضعاف وزيادة الاتفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.
أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن الموازنة خصصت مبلغ (54,1) مليار جنيه لمقابلة مطلوبات السلام تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق مشيرة لرصد مبلغ (21,5) مليار جنيه لهذه المشروعات ضمن قسمة الثروة بين المراكز والأقاليم واعلنت عن رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (13.3) مليار جنيه ، وتخصيص مبلغ (19,3) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وكشفت هبة أن الموازنة خصصت (100) مليار جنيه لقطاع الصحة شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.
ولفتت ألى أن الموازنة الحالية تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكدت أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة 24%
وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن تمويل الموازنة تم بايرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (239) مليار جنيه إلى (52) مليار جنيه الأمر الذي يؤكد التزام وزارة المالية برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (95%) بنهاية العام الجاري
وقالت د.هبة أن من أهم إيجابيات وملامح الموازنة العام احداث إصلاحات ضريبة وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60%، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه الى 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده العام الماضي
