السودان اليوم:
رسوم المياه بولاية الجزيرة كانت حديث الناس في الأيام الماضية أي مطلع أغسطس 2020 إذ تفاجأ المواطنون بقرار الوالي السابق الذي أجاز رسوم مياه منازل الدرجة الثالثة 175 ج + ضريبة 5 ج لتصبح 180 ج في حدها الأدنى. والدرجة الأولى من 80 ج الى 250 ج والدرجة الثانية من60 الى 200 ج. قطعاً وضعت هذه الأرقام بعد دراسة المستجدات في السوق والتضخم وارتفاع الرواتب.
جدل كثيف في المجالس بأن هذه الرسوم كثيرة جداً. كنت أقول للمحتجين بالله يا اخوانا كيس التمباك بكم (حمانا الله وحماكم)؟ يقولون بـ 10 جنيهات يومياً. طيب الماء بهذه الرسوم المستنكرة 6 جنيهات كثير؟ وزودني بعضهم ان علبة السجاير وصلت 50 ج . صديقي أبو علامة شبهني بماري انطوانيت التي قالوا لها ان الناس يتظاهرون من أجل الخبز. ردت: طيب ما يأكلوا باسطة او جاتو. في إشارة للرفق بالفقراء.
كان نقاش المقارنة بين الرسوم وكيس التمباك ينتهي هكذا: والله ما كثيرة لكن ما قاعدين ناس المويه يقدموا خدمات. خصوصا صيانة الخطوط التي يعالجونها بطرق بدائية (لف الكسر بالربر بالمطاط المشرمط من أنابيب الإطارات(
إذاً المسألة حقوق وواجبات على المواطن ان يتعلم القيام بواجبه والمطالبة بحقه وعلى مؤسسات الدولة جميعها ان تقدم ما عليها وتطالب بما لها وفق القانون المصحوب بالاحترام.
حسناً فعل الوالي الجديد د. عبد الله محمد الكنين بأن جمّد القرار ولم يلغه مما يعني مراجعة الأمر وهذه من حكم الإدارة ليس كل ما يتنزل غير خاضع للمراجعة منتهياً بـ (بس( وكذبة هيبة الدولة.
لا شك ان المستجدات الاقتصادية التي جدت طالت قطاع المياه في كل السودان. مثلاً في ولاية الجزيرة ارتفعت المرتبات من 8 مليارات الى 35 مليارا. مع تدهور قيمة الجنيه والتضخم ارتفعت قطع الغيار والمدخلات الى ثلاثة أضعاف ولم تقصر وزارة المالية الولائية ضاعفت سعر الجازولين الذي تدار به بعض محطات المياه.
لكل ما تقدم أبسط الاقتراح التالي والذي أتمنى ان يجد القبول من كل الأطراف وهو تقسيم الرسوم حسب استهلاك الكهرباء الفقراء الذين يشترون 200 كيلو واط تكون رسوم المياه من70 -100 مثلاً. الطبقة التي تستهلك 200 الثانية يدفعون رسوم 50 ج أخرى والذين يشترون ما فوق 400 كيلوواط يعاملون معاملة الدرجة الأولى. المهم هذه هي الفكرة وطبعا يستحسن ان يجلس لها المختصون العالمون بالتفاصيل.
لا يعني ذلك اني لا اهتم برقيقي الحال، كما يقولون، ولكن رقيق الحال اذا فقد الماء سينعكس عليه ضررا أكبر هل يستطيع ان يشتري برميل الماء يومياً بمبلغ 150 ج؟
اهتمام الدولة بالمياه يجب ان يكون من الأولويات وأحسب انها الآن مهملة تماماً من حيث التخطيط والتطوير. نسأل الله ان يمدد في أعمارنا لنكتب مفصلين في ذلك.
ألا تشكروني على خلو المقال من أي نبرة سياسية؟
The post فك تجميد رسوم المياه.. بقلم أحمد المصطفى appeared first on السودان اليوم.
