وافق المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني على طلب مقدم اليه من المكتب السياسي للحزب بمراجعة قرار المجلس السابق بعدم مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء ، وقرر بعد المراجعة مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء .
المجلس المركزي بنى حيثيات موافقته على سببين ، الاول حجم الضرر على الحزب نتيجة البعد عن مركز اتخاذ القرار، والثاني المستجدات السياسية المتعلقة بالتغيير الحكومي المرتقب على ضوء اتفاق السلام . وعلل المجلس المركزي قراره بان الحزب اذا لم يشارك ( سيجد نفسه في موقع دعم حكومة تتخذ فيها القرارات قوى سياسية أخرى بالإنابة عنه) .
من حق حزب المؤتمر السوداني ان يغير في مواقفه ، ومن حقه التخطيط للتحول لصوت مسموع داخل السلطة الانتقالية ، ولكن النبرة الواضحة وغير المسبوقة في هذا البيان التي تتحدث عن مشاركة حزب سياسي في سلطة انتقالية هو المدهش ، وربما هي طبيعة حزب المؤتمر السوداني ، فهو حزب مدهش ومبتكر ولكن الابتكار ليس محمودا دائما .
شارك التجمع الاتحادي المعارض في السلطة الانتقالية ولكنه لم يصرح بمشاركته علنا ، وكذلك شارك حزب البعث ولكنه لم يعلن عن مشاركة حزبه بصورة علنية ، الجميع كان يحترم على الأقل وجود صيغة مكتوبة في اعلان الحرية والتغيير تقول بأن الحكومة يجب أن تكون كفاءات قومية ، صحيح لم ينص الاعلان على كلمة ( مستقلة ) ولكنها مفهومة من السياق ، لذلك أكبرت الجماهير الموقف الواضح و الصريح والمعلن من قبل حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني حين اعلنوا جميعا بأنهم لن يشاركوا في مجلسي السيادة والوزراء .
تراجع حزب المؤتمر السوداني سيفتح الباب لتراجع أحزاب أخرى، وقد يغري أحزاب داخل السلطة بإعلان جديد تطالب فيه بمزيد من الحصص في الحكم ، وسيتحول الصراع حول السلطة الانتقالية من صراع كفاءات إلى محاصصة حزبية واضحة وصريحة .
لا نشكك في دوافع حزب المؤتمر السوداني فهو ربما وصل إلى هذه النهاية نتيجة شعوره بالعجز عن التأثير في السلطة ، كذلك ربما رأي أحزاب معه خارج السلطة كالامة والشيوعي لها كوادر داخل السلطة ، صحيح هي كوادر لم تأتي عبر ترشيح حزبي ولكنها كوادر تحسب على هذه الاحزاب ، بينما لا كوادر تحسب للمؤتمر السوداني، ورغم ان هذا يوضح حقيقة تاريخية هي ان المؤتمر السوداني حزب جديد لم يصل بعد مرحلة التجذر في البيئة السودانية ولم يصل بعد مرحلة تقديم عدد من الأجيال المختلفة التي توفر رصيدا ضخما من الكوادر كما هو الحال في الأحزاب التاريخية ،الا انها في نفس الوقت تشير إلى حقيقة أن استمرار حزب المؤتمر السوداني خارج السلطة سوف يفقده أوراقا كثيرة جدا وقد يضعضع فرصه في الانتخابات القادمة .
في العام الماضي وقبل تشكيل الحكومة الانتقالية راج في الأوساط السياسية خبر ترشيح الأستاذ عمر الدقير رئيسا للوزراء ، ظل الخبر يتردد لأيام مما جعل صف كبير من الشارع يهيج ضد هذا الخبر بحجة أن اعلان الحرية والتغيير لم ينص على محاصصة حزبية ، وهو الهياج الذي رد عليه الحزب بنفي الخبر وببيان من مجلسه المركزي يعلن فيه عدم مشاركة أعضاء الحزب في مجلسي السيادة او الوزراء خلال الفترة الانتقالية .
الآن تغيرت كثير من الأوضاع ونسي الكثيرون اعلان الحرية والتغيير وأصبح الجميع ينظر بصورة محايدة لتولي حزبي منصبا في الفترة الانتقالية لو كان مؤهلا . وهذا بالضبط ربما ما دفع الحزب لاستكشاف الشارع بهذا البيان ، ولا اظن الشارع سيرفض، فليواصل حزب المؤتمر السوداني مساعيه لترشيح كفاءات حزبية للحكومة ، وجميل لو قام بترشيح رئيسه عمر الدقير او امينه العام خالد سلك لمنصب وزير الخارجية بعد إقالة الوزيرة، فالرجلان مؤهلان لهذا المنصب والدقير تحديدا اذا تسنم هذا الموقع سيساهم بقدر وافر في إنجاز سياسة خارجية متوازنة وسيقدم في الخارجية وجها مشرقا يعيد للسودان أمجاد المحجوب ورفاقه .
يوسف السندي
sondy25@gmail.com
The post يوسف السندي: عمر الدقير وزيراً للخارجية appeared first on باج نيوز.
