أودعت هيئة محامي دارفور أمس مذكرة لدى لجنة أمن ولاية جنوب دارفور ، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن معتقلي أحداث منطقة تلس الأخيرة وهم ستة من عمد قبيلة الفلاتة وآخرين حصلت الهيئة على اسماء اثنين وثلاثين منهم.
وأوضحت في تعميم صحفي، بحسب صحيفة الجريدة انه تم القبض على المذكورين بالمخالفة لنص المادة (٤٥) من الوثيقة الدستورية سارية المفعول وقانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني ، ونوهت الى أنه لم يتم بموجب أي بلاغ تم قيد لدى النيابة المختصة ولايسنده اي قانون واعتبرت أنه بمثابة الإعتقال غير المشروع الذي يقدح في ممارسة اللجنة الأمنية بالولاية ، ووصفته بأنه تكرار لذات الممارسات الأمنية السابقة التي عمقت المشكلات بين المجموعات السكانية والقبلية، وانتجت الأزمات المستفحلة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
