الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
الخرطوم: الانتباهة أون لاين
أشار خبراء ومحللين اقتصاديين الى اتجاه حكومة حمدوك نحو رفع الدعم عن المحروقات والدقيق بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة وقوله أن رفع الدعم ليس خطا احمرا في اشارة منه الى خطوة مقبلة قد تتخذها الحكومة نحو إجراء جراحات اليمة ولابد منها في جسد الاقتصاد السوداني لازالة التشوهات منه حتى يتعافى.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في لقاءه الأخير برؤساء الصحف قد اشار الى أن الاقتصاد والسلام لا ينفصلان عن بعض ودون تحقيق تقدم في مضمارهما يصعُب الوصول الى الديمقراطية المستدامة ، وقال حمدوك : فيما يتعلق بالاقتصاد طرحنا رؤية تخاطب واقعنا (طاقية فصلت قدر راسنا) ، لا هي وصفة صندوق النقد الدولي أو خاضعة للبنك الدولي وينطبق عليها شعار (لن يحكمنا البنك الدولي.. لن يحكمنا الاستعمار) .وأكد حمدوك بأن الوصفة الاقتصادية هي سودانية خالصة، ودعا كل قوى التغيير للالتفاف حولها والاتفاق على مضامينها واجندتها التي تشمل (ترشيد الدعم – الهيكل الراتبي – معالجة قضايا النظام المصرفي – اعادة بناء المؤسسات- الضرائب).
وفي السياق ذاته قال حمدوك : لا بد من اعادة الحياة الاقتصادية برفع الانتاج وتعزيز البنية التحتية ، وان يكون الاقتصاد الزراعي مرتبط بالتصنيع وبأدوات مدخلات الانتاج وزاد ورثنا ديون بالمليارات ولذلك يجب أن نتعامل مع الاقتصاد كحزمة متكاملة ولا نركز على جانب واحد هو رفع الدعم الذي يعتبر جزء صغير من الحزمة الكلية.
امتدح الخبير الاستراتيجي محي الدين محمد محي الدين اتجاه الحكومة وتفكيرها بشكل استراتيجي وتخطيطي لوضع خطة للتغلب على الأزمة الاقتصادية. مشيرا الى إن إلغاء الدعم الحكومي الذي يقدم المواطن في المحروقات والدقيق سيكون له اثر سالب على الشرائح الضعيفة من المواطنين ولكنه سيكون على المدى القصير ، حتى تكتمل إنشاء مرافق الإنتاج وافتراع وظائف للعطالة حتى تتمكن الحكومة من توفير اجور مجزية ومريحة لموظفي الدولة وللشرائح الفقيرة عبر الدعم المباشر لها وتزيل كل تشوهات واثار رفع الدعم المباشر من الحكومة .. مضيفا بان الأمر يتطلب صبر طويل من المواطن وتفهم بحتمية خطوة رفع الدعم حتى تعود العافية الى جسد الاقتصاد السوداني..
وفي السياق حذر خبير اقتصادي من الاثار المصاحبة لرفع الدعم عن المحروقات والذي قال انه سيؤدي الى رفع اسعار السلع الاستهلاكية وبقية السلع مما سيزيد من معاناة المواطن ويزيد من حدة الفقر بالبلاد. لكنه عاد واكد ضرورة الخطوة وحتميتها لجهة انه اذا لم يتم رفع الدعم في الظرف الراهن سيكون هنالك افقار للميزانية وللشعب منوها ان الراهن الاقتصادي الحالي يعد الأكثر تعقيدا مقارنة بالظروف التي كان يعيشها الاقتصاد السوداني فيما مضى مؤكدا ان الازمة الاقتصادية الحالية فوق قدرات تحالف قوى الحرية والتغيير ووزير المالية وانهم لايستطيعون حلها . مشيرا الى رفع الدعم لا يعني ان البنك الدولي سيعطي النقود للسودان فورا بل الأمر سيتغرق وقتا طويلا وفي الوقت نفسه فان بقاء الدعم ليس ضمان لحل الازمة منوها الى ان الشعب هو الخاسر الاكبر في كلا الحالتين قبل ان يختتم حديثه بالقول ان الحكومة و قوى الحرية والتغيير بتشاكسهما هذا يكونوا قد وضعا السودان امام خيارين،اما ان يخسر نتيجة لرفع الدعم متطلبات صندوق النقد الدولي أو يخسر في حالة عدم رفع الدعم باستمرار الازمات مضيفا بان كل المؤشرات تشير الى انه سيرفع الدعم.
من جانبهم إعتبر خبراء ومحللون إقتصاديون إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن 80٪ من الأسر السودانية ستتلقى في المستقبل القريب مساعدات مادية بقيمة 500 جنيه عن طريق التحويل بمثابة إلتفاف على المواطنين خاصة وأن الحكومة قامت برفع الدعم عن الوقود والخبز وجعلت المواطن يواجه مصيره في توفير إحتياجاته الأساسية.
وقال د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية في تصريح صحفي ان الإتفاق الذي تم توقيعه مؤخراََ بمجلس الوزراء بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يهدف لتهدئة شواغل المواطنين وتخفيف الصدمة بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مبيناً أن الوضع بدأ يتعقد شيئاََ فشيئاََ وذلك بسبب الغلاء الفاحش في أسعار السلع والذي حدث نتيجة ارتفاع نسبة التضخم لما يقارب ال ١٠٠٪ وقال إن الحظر الذي فرضته اللجنة العليا للطوارئ الصحية على المواطنين جراء فيروس كورونا ألقى أيضا بظلال سالبة على أوضاعهم الاقتصادية خاصة وان معظم الناس في السودان يعملون بالأجر اليومي. وقال جامع ان رصد وزارة المالية لمساعدات مالية بقيمة ٥٠٠ جنيه لكل أسرة خطوة جيدة ولكنها غير كافية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها المواطن داعياً إلى ضرورة إبتدار سياسات لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وإنشاء الجمعيات التعاونية التي تساعد في تخفيف أعباء المعيشة من خلال توزيع السلع بأسعار معقولة ودعم برنامج من المنتج للمستهلك والذي كانت قد أعلنته وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي.
من جانبه دعا د. نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي حكومة حمدوك للتعامل بمصداقية وشفافية مع الوضع الاقتصادي في البلاد وكشف الحقائق للمواطنين حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم وأضاف ” لايعقل أن يصحو المواطن كل يوم وبجد زيادات غير منطقية في أسعار السلع” وقال إن الحكومة الانتقالية تقع عليها مسؤولية تنظيم وضبط الاسواق ووصف ما يحدث حالياً في الاسواق بأنه جشع غير مبرر من التجار. وناشد الخبير الاقتصادي الحكومة للإسراع في عقد المؤتمر الاقتصادي الجامع وذلك لمعالجة مشكلات الراهن الاقتصادي التي ظل يعاني منها السودان لعقود داعياً إلى عدم الإذعان لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين والتي أثبتت فشلها مراراََ.
The post السودان: الحكومة ترفع الدعم عملياََ وارتفاع مخيف للأسعار appeared first on الانتباهة أون لاين.
