الخبر أداناه نشرته بصحيفة الصيحة في أبريل 2014 ، وكان وقتها عصام عبد القادر المدير العام لمصلحة الأراضي هو وكيل وزارة العدل لحظة تأريخ النشر، وقد أحدث نشر الخبر هزّة قوية في النظام ، وردود فعل واسعة النطاق بعد انتشاره بصورة كثيفة، بينما تعامل النظام مع الصحيفة بعد النشر بردة فعل قاسية للغاية، وفيما يلي نص الخبر:
(كشفت وثائق تحصلت عليها ” الصيحة ” عن إمتلاك مدير الارضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد من القطع السكنية والتجارية تُقدر قيمتها الإجمالية بـ (30) مليار جنيه ــ بالقديم ــ وبحسب تواريخ العقود المبرمة بين عصام الدين عبد القادر كطرف ثانٍ والطرف الأول سواء كان حكومياً أو غيره فإن حصوله على تلك القطع كلها كان إبان توليه منصب مدير عام الأراضي بولاية الخرطوم، عدا قطعة واحدة هي القطعة رقم (71) وتلاحظ من خلال العقود الرسمية التي حصلت الصحيفة على نسخ منها أن الطرف الثاني عصام الدين عبد القادر الزين مدير عام الأراضي وقتها يورد صفته في تلك العقود إما مستشارًا في وزارة العدل أو موظفًا فيها ولا يظهر على أنه مدير عام الأراضي، وأن الطرف الأول ممثل الحكومة في بعض القطع هو مقرر لجنة الخدمات الاستثمارية سيف الدين عثمان محمد.
وبحسب المستندات ذاتها فإن عصام عبد القادر الزين حصل على القطع أدناه سواء عن طريق الشراء أوالتصديقات الحكومية إبان توليه منصب مدير عام الأراضي وذلك على النحو التالي:
1 ــ القطعة رقم 190/6 مربع (6) الشجرة تجاري ــ درجة ثانية ــ مساحة 200 م مربع أبرم العقد في أبريل 2004
2 ــ القطعة رقم 1200 مربع 81 الجريف غرب تجارية في 4/5/ 2010 (المساحة 265 متًار مربعًا)
3 ــ القطعة رقم 19/ 25 مربع 13 الرياض سكنية في 6/4/ 2011 (المساحة 384 مترًا مربعًا)
4 ــ القطعة رقم 193 مربع (70) المعمورة في 28/ 4/ 2011 (المساحة 633 مترًا مربعًا)
5 ــ القطعة رقم 58 مربع (17) جبرة سكنية ? 400 متر مربع
6 ــ القطعة رقم 71 مربع (17) جبرة سكنية 400 متر مربع بتاريخ 27/ 10/ 2005
7 ــ عدد (2) شقة بالنصر السكنية
8 ــ شقة بالرياض…
(ملحوظة بعد مواجهة أخرى معه أقرّ بإمتلاكه لقطع أخرى غير التي نشرتها الصيحة)..
وبعد النشر، قطع عصام عبد القادر رحلةً كان يقوم بها إلى جنوب أفريقيا وقفل راجعاً من مطار أديس أبابا إلى منزل الطيب مصطفى بكافوري مباشرة من مطار الخرطوم حسبما قال، وقد جاء يطلب رفع الضرر الذي وقع عليه من النشر وذلك بالنفي والاعتذار ، الطيب مصطفى من جانبه اوضح له أنه لايملك فعل شيء ولاعلاقة له بالنشر لكنه في نفس الوقت طلب مني الحضور لسماع وجهة نظر وكيل الوزارة (إذا أنا لا امانع ) فوافقتُ وذهبتُ إلى هناك وحملتُ معي كل مستنداتي فوجدتُ وكيل الوزارة ويبدو عليه الإعياء والانهيار التام ، وكان بصحبته صديقه عمر احمد محمد (النائب العام لنظام البشير )، وهو ابن اخت الطيب مصطفى وطلب مني عصام عبد القادر نفي الخبر وكتابة اعتذار بالصحيفة لكني تمسكتُ بصحة الوثائق وامتنعتُ عن الاعتذار والنفي، وعلى مايبدو أنهما كانا يعولان على تدخل الطيب مصطفى إلا أنه امتنع عن التدخل في عملنا التحريري كعادته ، وكنتُ على قناعة أنه لن يفعل لعلمي التام أنه مُحارب شرس للفساد ولايحمي الفاسدين مهما تكن درجة القرابة، ولو كان يفعل لفعلها لابن اخته عبدالله البشير الذي نشرنا فساده من قبل، هذه كانت قناعتي ولازالت…
المهم أنني رفضتُ الاعتذار والنفي ، وقلتُ مايمكن أن افعله هو إجراء حوار معك لترد على الاتهمات المثارة في مواجهتك إن كنتَ تملك دليلاً، ووافق على إجراء الحوار، فاصطحبتُ معي زميلي الصحافي المحترم يوسف الجلال وأجرينا معه الحوار الذي تحول إلى بيِّنات ومستندات اتهام ضده عكس ما كان يريد..
قبل نشر الحوار بساعات طلب وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر تأجيل نشر الحوار حتى صباح الغد لتصحيح بعض الأشياء لكننا تفاجأنا في الصباح بعقده مؤتمراً صحافياً دعا له رؤساء التحرير على عجل، دافع فيه عن نفسه بالباطل ، وفور انتهاء المؤتمر حضرت قوة من المباحث إلى مقر الصحيفة لاعتقال رئيس التحرير د. ياسر محجوب، وكنتُ يومها مديراً للتحرير، وبعد اعتقال رئيس التحرير خاطبتنا وزارة العدل رسمياً تطلب عدم نشر الحوار الذي أجريناه مع وكيل الوزارة بعد أن اكتشفت أن الحوار يمثل مستند اتهام واعتراف يورط (الوكيل)، واشتمل الخطاب على حظر لنشر الحوار وتهديدات واضحة…
في المساء اتخذتُ قراراً بنشر الحوار ونشرتُ معه خطاب وزارة العدل (الفضيحة)، لتشتعل المواجهة بيننا والنظام الذي اعتبرنا (مندسين وخونة وعملاء)، فأسرع بعدها بقرار إغلاق الصحيفة وإيقافها لأجل غير مسمى…في الحلقة المقبلة سنورد نص الحوار مع وكيل وزارة العدل والذي اعتبره محامون مستند اتهام كاف لتقديمه للمحاكمة…..اللهم هذا قسمي في ما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
صحيفة الانتباهة
