في تطور لافت ينذر بتصعيد جيوسياسي واسع، أفادت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن اعتزام بلاده بناء مزيد من السدود على نهر النيل خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن “الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة”. التصريحات وُصفت بأنها رد مباشر على البيان المصري السوداني المشترك، الذي حذر من مخاطر استمرار النهج الأحادي في ملف سد النهضة.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني” ، فقد أوضح آبي أحمد أن إثيوبيا تخطط لإطلاق مشاريع ضخمة مشابهة لسد النهضة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 15 عامًا، مستهدفًا من خلالها تعزيز توليد الكهرباء وتوسيع النفوذ الإقليمي. وأكد في مقابلة متلفزة أن بلاده ترى في هذه المشروعات “حقًا مشروعًا” لا يتعارض مع القانون الدولي.
التصريحات جاءت بعد ساعات فقط من بيان مشترك بين الخرطوم والقاهرة، عبّر عن قلق عميق من تهديدات محتملة لاستقرار حوض النيل الشرقي بسبب التصرفات الأحادية في ملء وتشغيل السد. ولفت البيان إلى أن أي تحركات إضافية خارج الإطار التفاوضي الثلاثي، تشكل تصعيدًا مرفوضًا قد يؤدي إلى توتر إقليمي متزايد، خاصة مع استمرار المخاوف من تصريفات مائية غير منضبطة وأوقات جفاف.
وأكد آبي أحمد أن سد النهضة ليس سوى البداية، وأن بلاده تسعى لبناء منظومة من السدود لتوفير طاقة نظيفة، ليس فقط لإثيوبيا، بل للمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع قد تدر على بلاده فوائد اقتصادية وجيوسياسية واسعة.
وفي سياق موازٍ، تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن تطلعات بلاده للعودة إلى البحر الأحمر، في إشارة أثارت جدلًا واسعًا، إذ قال إن “البحر الأحمر كان بحوزتنا قبل 30 عامًا، والأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، لكنه شدد على أن “ملف النيل يبقى الأولوية الكبرى”.
أظهرت مقاطع مصورة حديثة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تفاعلًا رسميًا واسعًا مع التصريحات، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الإثيوبية تعكف على إعداد دراسات تقنية ومائية لعدد من المواقع المحتملة لبناء سدود جديدة، في تحدٍ جديد لمصر والسودان، الدولتين اللتين تعتبران أي مشروع مائي في حوض النيل مسألة أمن قومي بامتياز.
