في خطوة وُصفت بـ”غير التقليدية”، أفادت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء السوداني أصدر قرارًا بإعفاء محمد حسن دهب من منصبه كوكيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين الدكتور علي الشيخ محمد السماني بديلًا له، ضمن تحركات عاجلة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وسط تصاعد الضغوط على القطاع الأكاديمي.
القرار، الذي وصفته دوائر حكومية بـ”الإستراتيجي”، يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه الجامعات السودانية تحديات متراكمة تتراوح بين توقف العملية التعليمية، وتدهور البنية التحتية، إلى جانب غياب التمويل واستنزاف الكوادر العلمية بسبب النزاع الدائر.
وفق معلومات حصلت عليها منصة ” الراي السوداني ” ، فإن ملفات عاجلة بانتظار الوكيل الجديد، أبرزها استئناف الدراسة في الجامعات المتوقفة، وضمان استمرار البحث العلمي، واستعادة الثقة في النظام الأكاديمي وسط بيئة أمنية واقتصادية متقلبة.
التحرك الحكومي أثار تفاعلًا واسعًا داخل المجتمع الأكاديمي، حيث اعتبره البعض بارقة أمل لإطلاق مسار إصلاحي حقيقي، في حين شدد آخرون على أن فعالية القرار تتوقف على قدرة السماني في التعامل مع أزمات معقدة، أبرزها تحسين بيئة التعليم العالي في الولايات وضمان استقرار الكادر الأكاديمي.
في المقابل، أظهرت مقاطع مصورة من داخل بعض الجامعات توقفًا شبه تام للحركة التعليمية، ما يزيد من حجم التحديات أمام الوزارة في المرحلة القادمة. وتشير توقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات ميدانية من قِبل السماني لتقييم الأوضاع على الأرض وبحث سبل التمويل وإعادة التأهيل.
قطاع التعليم العالي في السودان بات في قلب معركة إعادة بناء الدولة، ويُنتظر من القيادة الجديدة أن تتجاوز النمط البيروقراطي التقليدي، عبر حلول مبتكرة تستجيب لحجم الكارثة، وتضمن استمرارية النظام التعليمي بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية.
