أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السودانية الخرطوم، أن تصاعدًا لافتًا في وتيرة الغضب الشعبي اندلع عقب إعلان مفاجئ من المخابز بزيادة أسعار الخبز ابتداءً من يوم الجمعة، حيث ارتفع سعر القطعة الواحدة من 150 إلى 200 جنيه، ما يعادل خمسة أرغفة فقط مقابل ألف جنيه — في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث.
وفق معلومات حصلت عليها منصة ” الراي السوداني ” ، فقد بدأت دعوات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة الخبز احتجاجًا على ما وصفه المواطنون بـ”الزيادة غير المبررة”، وسط اتهامات لأصحاب المخابز بـ”استغلال الأزمة” وتحقيق مكاسب على حساب المستهلك.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون، احتجاجات متفرقة في بعض أحياء الخرطوم، بينما خرجت منشورات تطالب سلطات الولاية بفرض رقابة فورية على الأسعار، وفتح تحقيق في أسباب هذه الزيادة المفاجئة، خاصة في ظل ما وصفه مراقبون بـ”انعدام الشفافية في تحديد كلفة الإنتاج”.
وبينما أشار أصحاب مخابز إلى “ارتفاع أسعار الدقيق والزيت والوقود” كأسباب رئيسية للزيادة، أكد مواطنون أن تلك المبررات “لا تعكس الواقع الفعلي”، بل تكشف عن خلل في آليات التسعير وتوزيع الدعم.
الزيادات لم تتوقف عند العاصمة؛ إذ امتدت إلى ولايات نهر النيل، حيث سجلت محليات شندي وبربر تغييرات مماثلة، ليباع الخبز البلدي بواقع ست قطع فقط للألف جنيه بدلًا من سبعة، بينما ثبت سعر الخبز الآلي عند خمسة قطع مقابل ذات المبلغ.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الزيادات المتزامنة إلى تفاقم الأوضاع، خاصة مع استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج. التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن هذه القرارات قد تكون مقدمة لتصعيد أوسع، وربما عودة الاحتجاجات إلى الشوارع في حال لم تتحرك الحكومة لكبح جماح الأسعار وضمان العدالة في توزيع السلع الأساسية.
