إيجار المنازل بـ الخرطوم في خطر؟ شرط جديد يثير الصدمة
أفادت مصادر محلية أن لجان المقاومة الشعبية في حي عد بابكر بمحلية شرق النيل، أصدرت قرارًا ملزمًا يمنع إبرام أي عقد إيجار جديد دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة وموافقة الجيران، في خطوة أثارت موجة من التساؤلات حول مشروعية التدخل الشعبي في تنظيم الإيجارات السكنية داخل العاصمة السودانية.
وفقًا لوثيقة رسمية ، فإن اللجان الأمنية التابعة للمقاومة باتت تُلزم أي مستأجر جديد بالخضوع لفحص أمني شامل، إلى جانب شرط موافقة سكان الحي المحيطين بالمنزل المؤجَّر، قبل السماح له بالسكن. وأكدت الوثيقة أن العقود التي لا تستوفي هذه الشروط تُعتبر “غير معترف بها” من قبل اللجنة الأمنية.
وتُشير المعلومات إلى أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تزايد التحركات السكانية غير المراقَبة، وظهور وجوه جديدة في بعض الأحياء عقب اندلاع النزاع المسلح، ما أدى، بحسب ناشطين، إلى تصاعد المخاوف الأمنية وتسجيل حوادث نهب وانفلات في مناطق مثل شرق الخرطوم وجزيرة الفيل وأطراف ولاية الجزيرة.
وفي تصريحات خاصة، اعتبر المواطن أبو عبدالله أن هذه الإجراءات “تفتقر للسند القانوني”، متسائلًا: “هل توجد معايير واضحة للموافقة أو الرفض؟ أم أن القرار خاضع للاجتهادات؟”، محذرًا من أن غياب إطار تشريعي قد يفتح الباب أمام القرارات العشوائية والتدخلات المزاجية.
اللافت أن حي عد بابكر ليس الوحيد الذي تبنّى هذه السياسة؛ إذ سبقت منطقة أربجي بولاية الجزيرة باتخاذ إجراءات مشابهة، فرضت بموجبها رقابة مشددة على أي عمليات إيجار جديدة، ضمن محاولة أوسع لفرض “الاستقرار المجتمعي” حسب وصف اللجان.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس صراعًا معقّدًا بين ضرورة تحقيق الأمن، لا سيما في ظل الحرب القائمة، وبين الحفاظ على الحريات الأساسية المكفولة بالدستور، وعلى رأسها حرية السكن والتنقل.
ويخشى قانونيون من أن استمرار هذه التدابير دون غطاء رسمي من الجهات القضائية أو السلطات السيادية، قد يُحدث فوضى قانونية ويُعرّض حقوق المواطنين للانتهاك، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين المواطن واللجان الشعبية.
