تفاصيل محاولة انقلاب بعد قرارات عسكرية أثارت جدلاً … ماذا حدث بعد إحالة قيادات بارزة للتقاعد؟
أفادت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية في السودان أحبطت محاولة انقلابية كانت في مراحلها الأخيرة، مستغلة حالة التوتر الشعبي عقب قرارات الإحالة والترقيات التي أعلنها الجيش مؤخرًا.
التحرك شمل ضباطًا متقاعدين وبعض الشخصيات المرتبطة بجناح داخل حزب المؤتمر الوطني، مما أثار تساؤلات حادة حول تماسك المؤسسة العسكرية في هذا التوقيت الحرج.
وتم تأكيد اعتقال رئيس المؤتمر الوطني المفوض مولانا أحمد هارون على خلفية هذه الاتهامات، في حين يلتزم الحزب الصمت رسميًا حتى اللحظة.
هذه التطورات تعيد للأذهان حملات اعتقال مشابهة ضد شخصيات عسكرية بارزة خلال السنوات الأخيرة، من بينها اللواء عبد الباقي بكراوي، الذي أعيد اعتقاله بعد يومين فقط من إحالة قيادات عسكرية واسعة أبرزها قائد سلاح المدرعات السابق اللواء نصر الدين عبد الفتاح.
وتزامن الكشف عن المحاولة الانقلابية مع قرار القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بإحالة عدد من المتهمين في محاولات انقلاب سابقة إلى التقاعد، ما فُهم ضمنيًا كضربة استباقية لتنظيف الصفوف في لحظة سياسية حساسة.
الصحفي عثمان ميرغني أشار إلى أن الحديث عن انقلاب خلال 24 ساعة فقط من قرارات الإقالة “يثير الشكوك”، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى تجهيزات أطول. بينما وصف الصحفي محمد المبروك المشهد بأنه جزء من صراع إعلامي تقوده جهات خارجية أبرزها غرف في أبوظبي، متهمًا بعض الناشطين الإسلاميين بترويج قراءات غير دقيقة بشأن التحركات الأخيرة للجيش.
من جانبه، نفى الصحفي الإسلامي عبد الماجد عبد الحميد صحة اعتقال هارون، مؤكدًا أن الحزب يعمل بشكل طبيعي، معتبرا الحديث عن انقلاب مجرد ذريعة لضرب خصوم سياسيين.
في السياق، أوضح الناشط الجيلي محجوب أن قرارات الإحالة لم تكن روتينية، بل مست جوهر البنية العسكرية، خاصة وأن بعض الأسماء لعبت أدوارًا مركزية في مجريات الحرب، مما جعل وقعها كبيرًا في الشارع السوداني.
مصادر عسكرية ألمحت إلى إمكانية صدور قرارات وشيكة من جهاز المخابرات العامة، في خطوة قد تعمق التوتر وتفتح الباب أمام تحديات أكبر، خصوصًا في ظل علاقة المجتمع المتزايدة بتفاصيل العمل الأمني والعسكري.
