اخبار السودان

الأمم المتحدة وولاية الخرطوم تطلقان مشروعًا لتقييم الوضع البيئي بعد الحرب

الخرطوم – الراي السوداني
أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، الأستاذة غادة حسين العوض، عن بدء التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب السودان، لتنفيذ مشروع “تقييم الوضع البيئي الراهن لولاية الخرطوم بعد الحرب”، بهدف تحديد مستوى التلوث الذي لحق بعناصر البيئة (الماء، الهواء، التربة)، إضافة إلى قياس تأثيرات الحرب على القطاع الشجري والنظم البيئية والاجتماعية.

وأكدت العوض أن المشروع يمثل أولوية قصوى في الخطة الاستراتيجية للمجلس، كونه يمهد الطريق لإعادة إعمار الولاية على أسس بيئية مستدامة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عُقد مساء أمس عبر تقنية “Google Meet” بمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة للبيئة في القاهرة والخرطوم، من بينهم الأستاذة منى زين العابدين، نائبة مدير البرنامج القطري، التي رحبت بالمبادرة وأكدت دعمها الكامل، مشيرة إلى أن المنظمة شرعت بالفعل في إجراء مسح أولي عبر الأقمار الصناعية أظهر مؤشرات مقلقة حول حجم التلوث وتدهور الغطاء النباتي، مع خطط لاستكمال المسح ميدانيًا عبر جمع وتحليل عينات من مناطق مختلفة في الولاية.

كما تناول الاجتماع مداخلات فنية من د. عبد العزيز كرم الله، المستشار الفني للمشروع، ود. الطيب سعيد قناوة، خبير نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى عرض من د. ندى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي، التي أوضحت أن المشروع سيُسهم في تسهيل اتخاذ القرارات البيئية، خاصة في ظل عودة المستثمرين ورأس المال للولاية بعد الحرب.

وفي مداخلة أخرى، أشارت المهندس إقبال إبراهيم، مدير الإدارة العامة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالحزام الأخضر بالكيلو 29 والتشجير الحضري، داعية إلى دعم جهود إعادة تأهيل المساحات الخضراء.

واختتم الاجتماع بتأكيد التزام المجلس وكافة كوادره بالمشاركة الفاعلة في إنجاح المشروع، وبتجديد الشكر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على التعاون والدعم في هذه المرحلة الحساسة.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

الوليد محمد

الوليد محمد – صحفي يهتم بالشؤون المحلية والإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى