أفادت مصادر مطلعة لـ الراي السوداني أن وزير العدل السوداني، الدكتور عبد الله درف، أطلق تصريحات قوية خلال لقائه مع الخبير الأممي رضوان نويصر، أكد فيها استعداد السودان للتعاون الكامل مع الآليات الدولية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة إنصاف البلاد في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الممنهج والتدمير المدعوم خارجيًا”.
اللقاء الذي جمع الجانبين بحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، تناول ملفات معقدة أبرزها حماية المدنيين، الحريات، والعدالة الجنائية، إلى جانب الأوضاع الإنسانية التي وصفها الوزير بـ”الكارثية”، منتقدًا تقاعس الأمم المتحدة في الاستجابة، حيث لم يُلبَّ سوى 16% من الاحتياجات، رغم حجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه مليشيا الدعم السريع، بحسب تعبيره.
درف أشار إلى أن الجهد الأكبر في مجال الإغاثة كان محليًا ومن دول محدودة، بينما اكتفت منظمات دولية بإصدار بيانات غير دقيقة – على حد قوله – دون الانخراط في دعم فعلي للشعب السوداني.
وفي ما يتعلق بمزاعم الانتهاكات، أكد الوزير أن القانون السوداني يتماشى مع المعايير الدولية، وأن كل متهم يتمتع بكامل حقوق الدفاع، رافضًا أي مزاعم فضفاضة لا تستند إلى أدلة، ومطالبًا بتقديم معلومات محددة لمراجعتها أمام القضاء.
كما اعتبر أن المساواة بين الجيش النظامي والمليشيات الخارجة عن القانون يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة، داعيًا لتصنيف الدعم السريع كتنظيم إرهابي استنادًا إلى تقارير دولية موثقة.
وأشار إلى أن بعض الدول، بينها الإمارات وتشاد، لعبت دورًا في تأجيج الصراع عبر دعم المليشيات بالسلاح، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1591، مطالبًا بمواقف واضحة تجاه هذه الانتهاكات بدلاً من الإشارات الضبابية.
وفي ختام حديثه، وجّه دعوة لإيقاف بعثة تقصي الحقائق الأممية، معتبرًا أن الوقت قد حان لمنح الآليات الوطنية زمام المبادرة، دعمًا لنهج الاستقلالية وتعزيزًا للعدالة في الداخل.
