أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بمحلية الخرطوم عن تطبيق قيود صارمة على حركة البضائع والمنقولات داخل العاصمة، حيث تم إلزام جميع الجهات بالحصول على تصاريح رسمية من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية قبل نقل أي أصول أو بضائع من موقع إلى آخر. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي أنشطة مشبوهة قد تشكل تهديدًا للأمن العام.
الإجراءات الجديدة تم إقرارها خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية. وأكدت اللجنة أهمية تشديد الرقابة على المناطق الحيوية، لا سيما تلك الواقعة بين الجسور وأطراف المدينة، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى احتواء مظاهر التفلت وتعزيز الاستقرار.
وشملت التوجيهات تأمين الأسواق التي بدأت تستعيد نشاطها تدريجيًا بعد الحرب، مع التركيز على إنارتها ليلًا وتثبيت التواجد الشرطي داخلها، خصوصًا في الأسواق الكبيرة مثل السوق المحلي والمركزي جنوبي الخرطوم. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية ولجان الأسواق والتجار لضمان استقرار البيئة التجارية وعودة الثقة لدى المواطنين.
في سياق متصل، تقرر استمرار الحملات الميدانية الهادفة إلى تنظيم النشاط العام في العاصمة، بما يشمل منع بيع الشاي والمشروبات الساخنة في الساحات العامة والأرصفة، حيث تعتبرها السلطات أنشطة عشوائية تسهم في اضطراب الأمن. كما شددت اللجنة على مواصلة إزالة المساكن العشوائية والاضطرارية، والتي تُعد من بؤر الجريمة والتهديدات الأمنية.
وتزامنًا مع الزيادة الملحوظة في أعداد العائدين إلى الخرطوم، وجّه الاجتماع بتوفير الدعم الإنساني والخدمات الأساسية لهؤلاء السكان، بما في ذلك دعم المطابخ الجماعية التي تُعنى بتأمين وجبات الطعام وسط الظروف الاقتصادية الصعبة. وتسعى السلطات من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الصمود المجتمعي والتخفيف من حدة الأزمة المعيشية.
كما خرج الاجتماع بتوصيات حاسمة لتكثيف الحملات الأمنية المشتركة في المناطق التي تشهد نشاطًا إجراميًا، مع تعزيز الانتشار الميداني للقوات النظامية وتفعيل أنظمة المراقبة والربط الإلكتروني بين الجهات الأمنية لتسريع الاستجابة ومنع تفاقم التهديدات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود محلية الخرطوم لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، والذي طال البنية التحتية ومرافق الخدمات الحيوية، وألحق خسائر فادحة بالقطاعين العام والخاص. ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية، تسعى السلطات إلى فرض الاستقرار كخطوة أولى في طريق إعادة الإعمار وتحقيق التعافي التدريجي.
